عنوان “عناصر تأثيرگذار در پويايي فقه اماميه” برآينم تا به عواملي که در شکوفايي و بالندگي فقه تأثير به سزايي داشته است بپردازيمو لزوم توجه به موقعيت و جايگاه فقه در زندگي مسلمانان و جايگاه فقها و علماء ديني ما را به اين واقعيت نزديک مي‌کند که همواره انديشمندان اسلامي را به عنوان کساني بشناسيم که مي‌توانند در برهه‌هاي زماني پاسخ‌گويي امين براي مسلمانان در مسائل ديني و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و … باشند و چه بسا از راه شناساندن مسائل و آموزه‌هاي دين مبين اسلام راهگشاي معضلات دنياي کنوني باشند.
همانطور که بزرگان دين و معصومين(ع) همواره از مسلمانان خواسته‌اند که با چشم باز به اطراف خود نگريسته و عالم به زمان و رخدادهاي پيرامون خويش باشند. آن بزرگواران اين مهم را گوشزد کرده‌اند که يک مسلمان بايد دائما در حال يادگيري علوم و فنون نو و جديد باشد و عقب افتادگي و عدم رشد در مسائل علمي را دور از زندگي يک مسلمان مي‌دانند تا جايي که به فرموده‌ي حضرت علي(ع): “کسي که دو روزش مساوي باشد خسران زده شمرده مي‌شود” لذا بر عالمان ديني فرض است که در مسائلي که مربوط به جامعه‌ي اسلامي مي‌باشد مطالعات خود را روزافزون کرده و با تکيه بر عناصر زمان و مکان ديدگاههاي جديدي را پيش روي مخاطب خود قرار دهند.
مجتهد آگاه و با اطلاع مي‌تواند پاسخ گويي مطمئن براي مسائل مستحدثه باشد و البته مجتهدي که با آگاهي و درايت خاص خود پاسخ به مسائل را مي‌دهد و با اشراف کاملي که به حکم و موضوع مطرح شده دارد مي‌تواند از عنصر مصلحت نيز در مواقعي که لازم است استفاده نمايد، چراکه مصالح بايد در راستاي رسيدن به هدف خلقت و به سمت تحقق هرچه بيشتر اهداف متعالي اسلام براي سعادت جامعه در نظر گرفته شود.
در اين فصل همچنين به چندين نمونه از مسائل مستحدثه اشاره شده و نظر فقهي را در مورد آنها بيان کرده‌ايم. مسائلي که در دوران‌هاي گذشته مورد توجه نبوده است ولي با پيشرفت علم و تکنولوژي و نياز دنياي امروز پاسخ فقهي خود را دريافت کرده و عملا در کشورهاي مسلمان و در کشور خودمان نيز از آن روش‌ها در پزشکي و ديگر رشته‌هاي علمي استفاده مي‌شود.

2-1. عوامل پويايي فقه اماميه
2-1-1. انفتاح باب اجتهاد
قبل از ورود به بحث لازم است که به اين نکته توجه شود که به کسي مجتهد مطلق مي گويند که بتواند در اصول و فروع اجتهاد نمايد. و به تعبيري صاحب سبک باشد.
در برابر به شخصي مجتهد منتسب گويند که وي اصول و ملاک‌هايي را بپذيرد که بنيانگذار مکتبي فقهي آنها را تدوين کرده باشد و او فقط در فروع حق استنباط را دارد.
شيعه به اجتهاد مطلق اعتقاد راسخ دارد و اجتهاد منتسب را نمي‌پذيرد. از همين جاست که جريان انسداد و يا انفتاح باب اجتهاد در فقه اسلامي شکل مي گيرد و همين تفاوت انديشه فقهي شيعه با اهل سنّت قابل ارزيابي و تعمّق است‌.
چرا که از برجستگي‌ها و ويژگي‌هاي فقه شيعه گرايش به انفتاح باب علم و اجتهاد مي باشد که اين مهم مي تواند به آن تازگي و پويايي و قدرت پاسخ گويي روزآمد بدهد.
اين سرمايه‌اي بزرگ است که شيعه اعتقاد به آن دارد‌‌، در صورتيکه فقه اهل تسنّنن با پذيرش اجتهاد منتسب و اجتهاد در مذهب توان خود را در پويايي از دست داده است‌. البته اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد مطلق بدون تبيين ارزش‌هاي اصولي و معيارهاي اصلي و سنّت‌ها مي تواند بسيار آسيب پذير باشد. در اين بين نقش مجتهد پويا بسيار مهم و تعيين کننده است که پويايي فقه شيعه را مي توان وابسته به آن دانست‌.55
از مهمترين عوامل پويايي فقه مي توان به اين موارد اشاره کرد:
1)حيات مجتهد که به آن اشاره مي‌شود.
2) موضوع شناسي روز آمد
از همان زمان که شارع مقدّس احکام را به پيامبر اکرم(ص) آموخت، دو گونه کاربرد براي احکام در نظر داشت :
احکام نوع اوّل: فرمان‌هاي الهي فراگير براي همه زمان ها و مکان ها و انسان ها با هر گونه گرايش و سليقه‌.
احکام نوع دوّم: فرمان‌هاي الهي ويژه براي زمان‌هاي خاص و بدون تداوم زماني يک اصل و معيار بنيادين نيز وجود دارد که مبني بر احکام در سيستم تشريع الهي است که هميشگي و با ويژگي فراگير است‌. مگر آنکه شارع بگونه‌اي موقّتي بودن آن را با ابزار ويژه اي ابراز کند که در اصطلاح به پايان زمان اعتبار آن حکم‌‌، نسخ حکم گويند.
البته بيشتر احکام الهي فراگير و در گسترده زماني و مکاني همه جانبه مي باشد و اينجاست که به نکته اصلي پويايي فقه يعني درگير شدن انديشه‌ي مجتهد با حوادث زمانه و چگونگي برخورد وي با مسايل جديد و چگونگي استنباط احکام جديد پي مي بريم‌.
در حقيقت مي توان گفت که نوگرايي در فقه‌‌، کندوکاو موضوع فقهي احکام است و نظريه موضوع شناسي عنصر مهمي در پويايي و بالندگي و تحرّک بخشي به فقه مي باشد.
کار مجتهد را به طور خلاصه مي توان اينگونه بررسي کرد که او نخست شيوه اي را براي استنباط پيدا مي‌کند‌‌، سپس موضوع حکم را شناسايي کرده و تحليلي مي نمايد. سپس به جستجو در اسناد و مدارک مي پردازد و آنگاه به رابطه ي بين موضوع و منابع فقهي پي مي برد و نهايتاً به مرحله دادن حکم يا فتوا و يا احتياط مي‌رسد.
يک فقيه پويا بايد با علم و آگاهي به سراغ مسايل برود‌‌، يعني نگرش عالمانه او تک بعدي نباشد‌‌، بلکه مسايل را از منظر گوناگون مورد بررسي قرار بدهد.
امام خميني(ره) در اين باره مي فرمايند : ” با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرقي نکرده است‌. در حقيقت موضوعي جديد شده که قهراً حکم جديدي مي طلبد. به همين خاطر مجتهد بايد به مسايل زمان خود احاطه کامل داشته باشد.56
2-1-2. اشتراط حيات مجتهد
رويدادهايي که در بسته زمان رخ مي دهد‌‌، قابل تطبيق با دستورات اسلامي مي باشند. استنباط احکام مربوطه در پديده‌هاي نو سيستم پويايي فقه را تشکيل مي دهند و تنها راه استنباط اين احکام مواجهه خود مجتهد با مسايل و پديده‌هاي نوظهور است‌.
بنابراين و بدون ترديد زنده بودن و حيات شخص مجتهد شرط لازم استمرار اين جريان مي باشد. در فقه شيعه بيشترين فقها اين اصل را پذيرفته اند که تقليد ابتدايي از مجتهدي که از دنيا رفته صحيح نيست و تنها در صورتي که اعلم باشد بقا بر تقليد از وي پذيرفته است‌.57
مجاز نبودن تقليد از مرجع و مجتهد مرده‌‌، حداقل دو هدف را در پي دارد : نخست ارتباط دائمي پيرو ( شيعه ) با رهبر ديني( امام‌‌، نايب امام ) که در نظريه امامت و نيابت مطرح است و بالاتر از آن مسأله سازگاري آن‌‌، با تئوري ولايت و فقاهت است که در انديشه ي ولايت معصومين(ع) مطرح مي باشد. زيرا به طور کلي از بايسته‌هاي سيستم استنباط باز و اجتهاد مطلق همين مسأله مورد نظر است که مجتهد هنگام مراجعه مردم به وي، عالم به زمان و اعلم به جميع مسايل باشد تا بتواند مشکلات و شبهات را حل نمايد.
بنابراين لازمه‌ي انفتاح باب اجتهاد و اعلم به زمان و مسايل نوظهور بودن همانا حيات مجتهد است تا بتواند پويايي فقه شيعه را تضمين نمايد.

2-1-3. حکم‌شناسي و موضوع‌شناسي
برخي از اهل لغت حکم را به معناي بازداشتن مصلح اند‌يشانه دانسته‌اند که با شناخت کامل از موضوع و ابعاد آن به حکم شرعي قطعي مي‌رسند، چذاکه با شناخت موضوع و رسيدن به حکم، به قوانين يعني بايدها و نبايدهايي که از سوي خداوند براي هدايت مردم و افعال مکلفين آمده است مي‌رسند. پس در حقيقت حکم کردن اظهار رأي و نظر دادني است که خيرانديشي را به همراه دارد و حکم را تنظيم کننده حيات بشري مي‌دانند.در تعريف حکم‌‌، شهيد صدر مي‌نويسد: “حکم شرعي‌‌، قانوني است که از طرف خداوند براي نظم بخشي زندگي انسان صادر شده است و خطابهايي شرعي در کتاب و سنّت کاشف از حکم هستند نه خود حکم “‌.58
احکام شرعي فرعي به 2 قسم تکليفي و وضعي تقسيم مي‌شوند که ذيلا به توضيح آن مي‌پردازيم:
الف) حکم تکليفي
هر عملي که شخص مکلف انجام مي‌دهد از نظر شرعي يکي از عنوان‌هاي پنجگانه‌ي واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح را دارد. هر يک ازا ين عناوين حکم تکليفي‌اند. حکم تکليفي مي‌تواند در مورد واحدي براي دو نفر يکسان يا متفاوت گردد؛ مثل نمازهاي پنجگانه‌ي روزانه که براي همه‌ي مکلفين اعم از سالم و مريض، جوان و پير حکم يکسان دارد. اما تکليفي مانند روزه‌ي ماه رمضان براي مکلف بيماري که روزه گرفتن برايش ضرر دارد حرام و در عين حال براي فرد سالم واجب مي‌باشد.
ب) حکم وضعي
غير از احکام تکليفي بقيه‌ي احکام را وضعي مي‌نامند مثل طهارت و نجاست، صحت و بطلان، مالکيت و زوجيت و … . حکم وضعي به علت اينکه غالبا موضوع و زمينه براي حکم تکليفي مي‌باشد به اين اسم ناميده شده است. به عنوان مثال مردي قصد ازدواج با زني را دارد. آن زن نبايد با مرد ديگر پيوند زوجيت داشته باشد در غير اينصورت ازدواج جديد صحيح نيست و هرگونه زندگي و ارتباط زناشويي براي آنان حرام است. در اين مثال زوجيت حکم وضعي است که زمينه‌ي تحقق يافتن حکم تکليفي حرمت مي‌باشد.59
برداشت سنّتي و رايج درباره فرآيند اجتهاد آن را تنها در “حکم شناسي” منحصر مي‌کند و به “موضوع شناسي” و نقش اساسي آن در صدور حکم هيچ ارتباطي ندارد و حال آنکه اجتهاد پديده‌اي است مرکّب از موضوع و حکم که شناخت هر کدام از آنها براي حل مشکلات و پاسخ گويي به شبهات مي‌تواند کمک شاياني را نمايد.
بررسي نقش زمان و مکان در تحوّل موضوعات بدون شناخت موضوع امکان ندارد و چه بسا حکمي که صادر مي‌شود صحيح نباشد و يا دور از ذهن باشد. به همين خاطر فقيه ناگزير است که موضوع را شناسايي کند و احاطه‌ي کامل به همه‌ي جنبه‌هاي موضوع و نوع تأثيرپذيري آن داشته باشد. لذا فقط صرف خواندن و آموختن‌‌ صرف، نحو، منطق و اصول و رجال و‌… راهگشايي براي يک فقيه نيست. بلکه فقيه موفق کسي است که در متن جامعه حضور يابد و بر موضوعات شناخت دقيق پيدا کند.
امام خميني(ره) در موضوعاتي که شناخت کافي داشتند حکم مي‌دادند و در موضوعاتي مانند شطرنج‌‌، ماهي‌هاي فلس‌دار و‌… به متخصصان آن موضوع مراجعه مي‌کردند. چرا که عقيده داشتند که هر موضوعي را نمي‌توان در حجره‌هاي حوزه‌هاي علميه و لابه لاي کتاب‌هاي سنّتي پيدا کرد.60

2-1-4. توجه به زمان و مکان
فقيه در شرايط امروز با مسايل جديدي مواجه مي شود که لازم است احکام آنها را در پرتو قوانين کلي قرآن و حديثي استنباط نمايد. مسايل جديدي پيش روي مردم است که قبلاً و در زمان‌هاي گذشته مطرح نبوده است‌. مثل مسأله بيمه که يک مسأله نوظهور و جديد است و ” اوفوا بالعقود ” شامل اين قرار هم مي‌شود.
تغيير و تحول در زمان و مکان سبب مي شود که فقيه با مسايل نوظهور مواجه گردد. مسايلي چون شرکت‌‌، پول و ارز‌‌، شبيه سازي انسان ‌‌، فقيه بايد قدرت پاسخ گويي داشته باشد. بايد در مورد تمام مسايل مستحدثه فکر کند و راه حل ارائه نمايد و با حفظ فقه جواهري و با استفاده از همان اصول چهارگانه که ذکر شد‌‌، مسايل جديد را حل نمايد. 61

2-1-4-1. تأثير زمان و مکان در استنباط مسائل جديد و بررسي تطبيقات
‌أ) تأثير زمان و مکان در مصداق استطاعت مالي
خداوند متعال در قرآن کريم مي فرمايد : ” وللّه علي الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلاً “‌.62
مصداق استطاعت در زمان نزول اين آيه شريفه در زمان کنوني متفاوت است‌. چراکه درگذشته استطاعت حج خيلي آسان و منحصر در امنيّت وسيله رفت و آمد بود‌‌، اما الان استطاعت حج اينگونه نيست و مصداق تغيير پيدا کرده است چراکه ممکن است کسي استطاعت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید