مالي و امنيّتي داشته باشد ولي شرايطي در دولت‌ها باشد که فرد را از تشرّف به حج منع نمايد.
پس مفهوم استطاعت عوض نشده ولي مصداق آن تغيير يافته‌‌، به همين علّت مراجع تقليد مي‌فرمايند: ” اگر کسي براي حج ثبت نام کرده ولي قبل آنکه نوبتش برسد از دنيا برود‌‌، قضاي حج بر ذمّه اين شخص نيست‌. چون استطاعت او محقق نشده است “‌.63
‌ب) تأثير زمان و مکان در مصداق فقير و مسکين
مصاديق فقير و مسکين با توجه به تغيير شرايط زماني و مکاني دگرگون مي شود. چرا که فقير ديروز غير از فقير امروز است‌. چون فقير در گذشته کسي بود که به نان شب هم محتاج بود‌‌، ولي امروزه کسي که در زندگي حوائجي دارد ولي برآورده نمي‌شود و بنا بر شأنيّت آن شخص مثلاً اينکه ايجاب مي‌کند وسيله‌ي نقليه داشته باشد و ندارد‌‌، او نيز فقير محسوب مي شود. 64
‌ج) تأثير زمان و مکان در مصاديق جديد مسابقه
در شرع مقدّس اسلام مسابقه با برد و باخت حرام است‌‌، مگر در اسب سواري و تيراندازي و شنا که در اين سه مورد چون جنبه عقلايي دارد و مقدمه ايجاد قدرت در مقابل دشمن است شرع مقدّس برد و باخت را تجويز کرده است‌.
امّا الان که جنگ بشر با اسب و تير و کمان نيست‌‌، اگر بخواهيم بنيه نظامي نيرومندي داشته باشيم و در مقابل هجوم دشمن بايستيم‌‌، بايد رزمايش نظامي با سلاح‌هاي روز و مدرن باشد. البته به شرط آنکه اين سلاح ها‌‌، از نوع اسلحه‌هاي ممنوعه نباشد. 65
بنابراين آنچه در تأثير زمان و مکان بايد رعايت شود‌‌، محفوظ بودن اصل اسلام است‌. نتيجه آنکه آنچه مقدّس است‌‌، حکم است نه مصداق‌. درست مثل آنکه شمشير مقدّس نيست‌‌، بلکه توان‌‌، مقدّس است‌. قلم و ني و کاغذ مقدّس نيست‌. بلکه آنچه مقدّس است ” يُعلّمهم الکتاب ” مي باشد.
‌د) خريد و فروش خون
در گذشته براي خون جز خوردن آن هيچ نوع انتفاعي متصوّر نبود و خوردن خون هم امري حرام شمرده مي شد. از اين رو فقها با تکيه بر عدم انتفاع آن را موضوع حرمت مي دانستند.
در زمان ما با پيشرفت علم پزشکي‌‌، از خون و فرآورده‌هاي خوني استفاده‌هاي فراوان مي شود و آن را براي مداواي بيماران استفاده مي کنند.
پس همانطور که مشخص است‌‌، زمان در اين حکم نقش اساسي داشته است‌. يعني در گذشته خريد و فروش خون چون اشياء بي نفع و حرام بوده و امروزه انتفاع از آن حلال مي باشد.
بنابراين مي توان مسايل مربوط به خريد و فروش خون را که از مسايل مستحدثه مي باشد و به دنبال پيدايش شيوه‌هاي نوين پزشکي و براي نجات انسان ها جزء امور بسيار مهم است را از اموري دانست که زمان در حکم آن تأثير بسزايي داشته است‌. 66
‌ه) تشريح جسد مسلمان
علم امروز اقتضائات و تبعات نويني را در پي دارد که فقيه آگاه به زمان نمي‌تواند نسبت به آن بي‌تفاوت باشد و براي دستگاه فقه که مدّعي اداره کشور و حکومت است‌‌، راهي جز پاسخ گويي به رويکردهاي علمي و اجتماعي نيست‌.
از جمله اين امور مسأله تشريح و کالبد شکافي در علم نوين پزشکي است‌. رسيدن به پاسخي قطعي با توجه به منابع و متون اصيل که شکافتن و مثله کردن بدن مسلمان را حرام و معاونت در قتل او مي داند‌‌، براي فقهايي که به پويايي اجتهاد معتقد نيستند کاري دشوار است‌.
اما امام خميني(ره) و فقهايي که بعضاً در اجتهاد و استنباط پيرو ايشان هستند به دليل دخالت عناصر ” زمان ” و ” مکان ” و ” مصلحت ” در برداشت‌هاي فقهي و اجتهادي خود مسأله را بگونه‌اي راهگشا مطرح کرده اند و امروزه تشريح يکي از راههاي تشخيص جرم و نيز آموزش در مسايل پزشکي مي باشد. 67
‌و) خريد و فروش و پيوند اعضاء
قدر متيقن از روايات و نصوص وارده اين است که قطع عضو از بدن مسلمان مرده يا زنده حرام و مستلزم ديه مي باشد.
اما از جمله مسايل مستحدثه و نوين در جامعه امروز و دنياي مدرن مسأله پيوند اعضاست که بوسيله خريد و فروش و يا اهداء و وصيّت شخص ميّت به کساني که نياز به آن عضو حياتي دارند‌‌، انتقال مي يابد.
حکم اوليه در مورد قطع عضو ميّت مسلمان حرمت است و فقها آن را مستلزم هتک حرمت مؤمن و مخالف روايات ميدانند و حتّي حرمت آن را شديدتر از قطع عضو شخص زنده دانسته و آن را خلاف مروّت مي داند. قائلان به جواز پيوند اعضاء و قطع آن از بدن مرده مسلمان دليلشان حکم ثانوي جواز بدليل اضطرار نجات جان مسلمان است و آن را حاکم بر ادلّه حرمت مي دانند و طبق قاعده ” تزاحم ” نجات جان يک مسلمان را از اهمّ واجبات مي‌شمارند.
از جمله‌ي مسايلي که در اين بحث مي گنجد‌‌، مسأله مرگ مغزي که فقط از طريق علم پزشکي و با توجه به وجود نشانه‌ها و علائم تخصّصي قابل تشخيص مي باشد. و در واقع حالتي است که فردي حقيقتاً مرده ولي به کمک ابزار و وسايل پزشکي نوعي حيات مصنوعي براي او قرار داده شده است.
در اين حالت است که اعضاي او قابل پيوند به ديگر اشخاص مي باشد و نکته مهم اين است که تشخيص مرگ مغزي فقط توسط تيم پزشکي قابل تشخيص است و از عرف عام خارج مي‌باشد. 68

2-1-4-2. نقش زمان و مکان در پويايي فقه سنّتي
همانطور که قبلاً ذکر شد زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند‌‌، يعني هر زمان و مکاني داراي خصوصيات و ويژگيهايي است که با آن ويژگي‌ها موضوع تغيير کرده و در نتيجه حکم پيشين نيز تغيير مي‌کند. مثلاً مسأله‌اي در زمان‌هاي گذشته حکم ويژه اي داشته است‌‌، ممکن است در روابط حاکم بر سياست و اجتهاد و اقتصاد يک نظام‌‌، حکم جديدي پيدا کند و بدان معنا که با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع واقعاً صورت موضوع جديد را پيدا کند و قهراً حکم جديدي را بطلبد.69
البته براي هر کس که با آيات و روايات آشنا باشد اين مطلب نيز روشن است که حليّت و حرمت دچار تغيير نمي‌شوند. ممکن نيست امر حلال‌‌، روزي حرام و بر عکس امر حرامي‌‌، روزي حلال گردد. بنابراين نبايد اينطور پنداشت که با گذشت زمان و ترقّي و تعالي مردم و رشد فکري انسان ها و رشد علمي جوامع‌‌، احکام نيز تغيير مي کنند.
براي روشن شدن مطلب ابتدا بايد به اصول چهارگانه تأثير زمان و مکان در استنباط احکام شريعت اشاره ي مختصري داشته باشيم.

2-1-4-3. اصول چهارگانه تأثير زمان و مکان در استنباط احکام شرعيه
تأثير و مدخليّت زمان و مکان در احکام مشروط به رعايت چهار اصل مي باشد که عبارتند از:
1 ) اختصاص شريعت به خداوند
اصل نخستين که بايد در مسأله تأثير زمان و مکان حتماً رعايت شود‌‌، اين است که معتقد باشيم شارع خداوند است و غير از خداوند شارعي نداريم و اوست که حق قانون گذاري دارد (بنا به فرموده قرآن کريم رجوع شود به آيه 40 از سوره مبارکه يوسف) و اينکه گاهي مي گوييم پيامبر شارع است‌‌، از باب مجاز مي باشد.
چون اين مقام فقط خاصّ خداوند است و پيامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرين(ع) مبيّن احکام هستند. زيرا آنها به ملاک حکم آگاهند و در برخي موارد آن را توسعه مي دهند. مثلاً در آيه‌اي از قرآن که فقط خمر را تحريم کرده است‌.70
ولي پيامبر اکرم(ص) چون از ملاک اصلي حکم‌‌، آگاهي دارند آن را توسعه داده و فرمودند: هرچيز مست کننده حرام است‌.71
به همين علّت است که وظيفه مجلس شوراي اسلامي اين است که در پرتو قوانين اسلامي و الهي برنامه ريزي داشته باشد. خلاصه اين اصل آن است که محفوظ بماند و نبايد زمان و مکان سب شود که انساني مشرّع گردد.
امام خميني نيز در رساله اجتهاد و تقليد مي فرمايند: رأي هيچ کس در حق هيچ کس نافذ نيست‌. چون هيچ کس بر کسي ولايت ندارد‌‌، مگر خداوند. چون او بر همه ولايت دارد و نافذ بودن رأي پيامبر و امام به خاطر ولايت مکتسبه است خداوند به آنها عطا کرده و فرموده: “يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم”‌.7273
2 ) جاودانگي شريعت
اصل دوم جاودانگي شريعت است و اين اصل را که ” حلال محمد حلال ابداً الي يوم القيامه لا يکون غيره و لا يجيء بعده “74 نبايد دگرگون کرد‌‌، بلکه ممکن است گاهي در موضوع تغيير و تبدلي رخ دهد که در اين صورت به تبع تغيير موضوع حکم نيز عوض مي شود.
3 ) عدم پيش بيني تغيير توسط شريعت
خود شريعت نبايد تغيير را پيش بيني کرده باشد و الّا اگر شريعت خود تغيير را پيش بيني مي‌کرد‌‌، از موضوع بحث ما خارج مي‌شد.
حضرت علي(ع) مي‌فرمايند: يک لحظه هم اجراي حدّ را عقب نيندازيد‌‌، چون حدّ مانند باراني است که بر زمين مي بارد. ولي همين امام مي‌فرمايند: مسلماني که در سرزمين کافر گناهي را مرتکب شد، در آنجا حدّ بر او جاري نکنيد‌‌، چون مفسده داشته و اين فرد ملحق به کفّار مي‌شود. اينطور فرض ها را خود ائمه پيش بيني کرده‌اند.75
4 ) حکمي که به حساب زمان و مکان پديد آمده‌‌، حکم واقعي اولي است‌. حکم دوم که به حسب زمان و مکان عوض شده‌‌، جکم واقعي اولي است‌‌، نه ظاهري‌‌، نه واقعي ثانوي‌.
مثلاً خريد و فروش خون در زماني اصلاً منفعتي نداشت و حرام بود‌‌، ولي آنگاه که منفعت حلال پيدا کرد حليّت آن حکم واقعي اولي است‌.
البته بايد به اين نکته هم اشاره کرد که حساب اين نوع احکام از احکام ولايي جداست‌‌، زيرا احکام ولايي احکام موقتي و مصلحتي هستند که توسط پيامبر يا امام يا نايب امام يا مجتهد جامع الشرايط صادر مي شوند و بنا بر مصلحت تا زماني ادامه مي يابند که ملاک آن حفظ شود.76
در پايان اين بخش ديدگاه مرحوم صاحب جواهر را مورد بررسي قرار مي دهيم‌‌، ايشان در اين باره مي فرمايند : زمان و مکان در احکام اثر مي گذارد که اين زمان و مکان حکم را عوض نمي‌کند‌‌، بلکه مصداق و موضوع را تغيير مي دهد.77

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید