است. احتمال مي‌دهد، بخاطر عمل به ظاهر كه به كمتر از آن عقد نخواهد بود و آن (مهرالمثل) عوض از فقط وط است در عقد همانند شبه. و اينكه اصل بر ظاهر مقدم است وقتي با هم تعارض داشته باشد مگر در موارد نادر. و فقط عوض از وط، است در عقد يا در مواضع خاص اگر نزاع قبل از دخول باشد، مقدم داشتن قول زوج، اشتباه نيست.
اگرگفته شودكه قول زوجه در مهرالمثلي ياكمتر از آن به همراه دخول، مورد قبول است. براي مطابقت اصل و ظاهر است. زيرا اصل عدم تسميه است(ذكر مهريه) و آن ايجاب كننده است در آن زمان. و ظاهر هم تسميه است و عدم قبول آن قبل از آن(دخول) است. بدليل اصالت برائت. و عدم تسميه خوب است. آدمي اگر اختلاف آن دو در مقدار مهريه باشد بعد از توافق بر ذكر آن، قول زوج مقدم است مطلقاً. و مانند آن است. اگر آن دو در اصل مهريه اختلاف داشته باشند يا زوجه مهريه‌اي را ادعا كند كه جواب دادن از طرف زوج يا وارث آن ممكن نباشد بخاطر صغير بودن يا غايب بودن و همانند آن. همچنين است اگر آن دو در ويژگي مهريه اختلاف داشته باشند همانند خوب يا بد بودن. سالم يا شكسته بودن كه قول زوج پذيرفته است به همراه سوگند. اگرچه نزاع قبل از دخول باشد يا بعد از دخول. موافق مهرالمثل باشد يا خير. زيرا او(زوج) بدهكار است لذا قول او(زوجه) پذيرفته مي‌شود همانطور كه در مقدار بود. اما در تسليم مهريه سخن زوج مقدم است چون اصل برعدم تسليم است وزوج مشغول الذمه است. قول مشهور همين است. در قول”شيخ” زوجه بعد ازتسليم خودش. سخن زوج مقدم است بااستناد به روايتيكه نادراست ودر مواقصه (دخول) اگر زوج آنرا انكار كند تا نصف مهريه با طلاق دادن از عهده‌اش ساقط شود. سخن زوج مقدم است بدليل اصالت عدم آن و گفته شده سخن زوجه مقدم است به همراه خلوت تامه كه هيچ مانعي براي وط، نباشد(نزديكي) شرعاً، عقلاً و عرفاً. و اين نزديك است بخاطر عمل به ظاهر. از كسي كه سالم است با زوجه خلوت كند و بخاطر اخباري كه بر وجوب مهريه با خلوت تامه دلالت دارد. قول مشهور اولي است بخاطر ترجيح اصل. و حكم اختلاف ورثه‌ي آن دو يا يكي از آندو با ديگري همانند حكم قبلي است135.
ب) مهريه در صورت شرط عدم پرداخت مهر:
حضرت امام ‌خميني(ره) در مسأله‌ي چهار تحرير الوسيله فرمودند:
“ذكر مهر در صحت عقد دائم شرط نيست پس اگر تصريح به عدم مهر كند صحيح ‏است و به اين، يعنى به واقع ‏ساختن عقد بدون مهر “تفويض بضع‏” گفته مى‏شود و به زنى كه مهرى در عقدش ‏ذكر نشده و مفوضه بضع، گفته‏ مى‏شود”136 اگر عقد بدون مهر واقع شود جايز است كه بعد از آن به چيزى راضى ‏شوند چه به اندازه مهرالمثل يا كمتر از آن ‏و يا بيشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعيين ‏مى‏شود و مانند اين است كه در عقد ذكر شده است اگر مرد مهر زن را در عقد معين ‏كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد137. اگر طرفين خواسته باشند نكاحشان ‏بدون مهر باشد در اين صورت نكاح بدون مهر شمرده مى‏شود و تنها در اين صورت زن پيش ازآميزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد138.
ج) مهريه در صورت بطلان مهر
مهريه نقشى را كه عوض‏در معاملاتى مثل بيع دارد ايفا نمى‏كند چرا كه در حقوق كنونى، انسان موضوع‏ هيچ قراردادى واقع نمى‏شود و اين طور نيست كه زن حتما با گرفتن مهريه تن به ‏زناشويى بدهد بلكه مهر الزامى است كه ‏قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نكاح است لذا اگر خللى در مهريه ‏واقع شود به اصل نكاح صدمه نمى‏زند.
همان طور كه در ماده 1081 آمده: اگردر عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه‏مهر در مدت معينى، نكاح باطل خواهد بود، نكاح ومهر صحيح ولى شرط باطل است139.
مهر بايد ماليت داشته باشد. اگر چيزى را كه كسى ‏مالكش نمى‏شود مهر قرار دهد مانند شخص حر، يا چيزى را كه مسلمان‏ مالكش نمى‏شود مانند شراب و خوك، عقد صحيح است ولى مهر باطل است و زن به آميزش مستحق مهرالمثل مى‏شود و همچنين است در موردى كه چيزى را ‏مهر قرار دهد به اين اعتقاد اين كه سركه ‏است ‏سپس معلوم شود كه شراب است‏ يا مال ديگرى مهر قرار داده مى‏شود به اعتقاد اين كه مال خودش است آنگاه خلاف آن‏ معلوم شود140.
همچنين در تحريرالوسيله آمده است: اگر شخصى كه مى خواهد زنى را عقد كند پدرزن را نيز در مهر شريك زن كند چيزى را معين كند براى آن زن بعنوان مهر و چيزى را هم معين كند براى پدر آن زن
آنچه بعنوان مهر معين شده ثابت است و آن ديگرى ساقط است و پدر مستحق چيزى از او نيست141.
1-6- استحقاق و عدم استحقاق مهريه در صورت عدم تعيين مهريه
اگر عقد بدون مهريه واقع شود زن قبل‏از آميزش چيزى را مستحق نمى‏شود مگراينكه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق‏دارد كه مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهى بودن‏آن چيزى را دينار يا درهم يا لباس‏يا چهارپا يا غير اينها به او بدهد و به‏اين چيز، “متعه‏” گفته مى‏شود و اگر عقدقبل از دخول به چيزى غير از طلاق فسخ‏شود، مستحق چيزى نمى‏باشد. همچنين‏است اگر يكى از آنها قبل از آميزش‏بميرد، اما اگر به او آميزش نموده باشد به‏سبب آن مستحق مهرامثال خودش‏مى‏باشد142.
استحقاق مهريه و تسليم آن در دو حالت‏بررسى مى‏شود:
1- حالتى كه مهر عين معينى باشد. 2- حالتى كه مهر كلى باشد.
اگر مهر عين معينى باشد، شوهروظيفه دارد آن را به زن تسليم كند و تازمانى كه به اين تكليف عمل نكرده عيب‏و نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدين ترتيب است كه هرگاه عينى مهرتلف شود او بايد مثل يا قيمت مال تلف
‏شده را به زن تسليم دارد و در صورتى كه‏مهر معيوب باشد زن حق دارد يكى از اين‏دو راه را انتخاب كند:
1- توافق انجام شده را فسخ كند و مهررا برگرداند و يا مثل يا قيمت آن را ازشوهر بخواهد143.
2- عين مهر را نگه دارد و تفاوت‏قيمت‏بين مهر صحيح و معيب را بعنوان‏ارش مطالبه كند، همچنين است در موردى كه عيب در زمان عقد موجود نباشد ولى پيش از تسليم به زن حادث ‏شود.
1-7- معيوب بودن مهريه قبل يا بعد از عقد نكاح
در مورد معيوب بودن صداق چندحالت قابل فرض است:
الف) عيب قبل ازعقدنكاح وجود داشته وبعدازعقدمعلومشــدهكهمهر در زمان عقد معيوب بوده است.
ب) عيب بعد از عقد نكاح و قبل ازتسليم حادث شده است.
توضيح: اگر بعد از عقد معلوم شودكه مهر (عين معين) در زمان عقد معيوب‏بوده، شوهر ضامن عيب است و زن‏مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ كند و مثل ياقيمت آن را دريافت دارد يا مهر را نگه داردو ارش را مطالبه كند كه در چنين حالتى كه‏صداق (عين معين) قبل از عقد نكاح‏معيوب بوده است اولا” زن، حق فسخ‏صداق را ندارد. ماده 1084 ق.م هم اين‏حق را به او نداده است. ثانيا حق اخذ ارش‏مابه‏التفاوت صحيح و معيوب را دارد.
صاحب جواهر نيز به اين نظريه كه زن‏مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ كند ومثل يا قيمت آن را دريافت دارد ياارش را بگيرد ايراداتى وارد كرده‏است.
مهريه زنان مطلقه:
در اين بحث دو حالت‏بايد موردبررسى قرار گيرد:
الف) قبل از آميزش ، طلاق صورت‏گرفته و مهر تعيين شده بود.
ب) قبل از آميزش، طلاق صورت‏گرفته ولى مهر تعيين نشده بود.
حال اگر در مورد حالت الف به‏روايات رجوع كنيم، در مى‏يابيم كه مردى‏كه براى زنى در عقد نكاح صداقى قرار داده‏و سپس قبل از آميزش، او را طلاق داده‏بايد نصف مهريه او را بپردازد و زن عده‏اى‏نگه نمى‏دارد و مى‏تواند همان ساعت‏ازدواج كند.
– اما حالت “ب‏” آن است كه براى زن‏صداقى معين نشده است و قبل از آميزش‏طلاق داده مى‏شود
كه در اين حالت مرد به‏زن متعه مى‏دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه‏واجب است144.

مهريه زنان مطلقه بعد از آميزش‏در صورت عدم تعيين صداق
اگر براى زن صداقى مشخص نشده‏باشد و آميزش صورت گيرد و سپس زن‏طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرارداده مى‏شود.
مهريه زنانى كه همسرانشان فوت‏كرده‏اند
در اينجا دو مطلب قابل بررسى است‏و دو حالت قابل فرض است:
الف) قبل از آميزش همسر فوت كرده‏و براى زن صداقى مشخص نشده باشد.
ب) قبل از آميزش همسر فوت كرده وبراى زن صداقى مشخص شده باشد.
در مورد حالت اول كه همسرقبل از آميزش فوت مى‏كند و براى زوجه‏هم صداقى مشخص نشده است، هيچ‏چيزى براى زن نمى‏باشد و هيچ صداقى‏نمى‏گيرد ولى بر عهده‏اش عده كامله‏است.
در مورد دوم ابا عبدالله عليه السلام فرمود براي او ميراث است و بر عهده‏اش عده کامل است و اگر مهر معين شده پس نصف مهر برايش مي‏باشد و اگر مهري برايش فرض نشده بود پس هيچ چيزي براي زن ثابت نمي‏باشد145.
– مهر در ازدواج موقت‏يا متعه :
ذكر مهر در ازدواج موقت‏شرط است‏پس اگر اخلال به آن نمايد باطل است ومعتبر است كه ماليت داشته باشد چه عين‏خارجى باشد يا كلى در ذمه يا منفعت‏ياعملى باشد كه براى عوض قرار دادن ‏صلاحيت داشته باشد يا حقى از حقوق‏مالى باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبراست كه با كيل يا وزن در مكيل و موزون‏و شمردن در معدود يا مشاهده يا وصفى‏كه رافع جهالت‏باشد، معلوم باشد و بارضايت هم تقدير مى‏شود، كم باشد يا زياد146.
در فقه، نكاح منقطع اعتبار نكاح دائم‏را ندارد و بطور مكرر در كتابهاى فقهى‏آمده است‏يكى از اهداف اين زناشويى‏تمتع و انتفاع است نه ايجاد نسل. شوهرتامين معاش خانواده را بر عهده ندارد وميراث او به زن نمى‏رسد، مهرى به زن‏داده مى‏شود كه عوض انتفاع مرد ازاوست. ولى با اعتقادى كه امروزه نسبت‏به مقام انسانيت و حقوق او وجود دارد، نمى‏توان زنى را براى مدت معين كه‏شوهر كرده است در حكم اجير به شمارآورد پس در مقام تفسير قانون مدنى بايدبه اراده قانونگذار كنونى و مصالح‏اجتماعى، بيش از مبناى تاريخى آن‏توجه داشت. از اين رو به نكاتي در رابطه با مهر در ازدواج موقت (متعه) بايد توجه داشت كه اهم آنها عبارتند از:
1- در نكاح منقطع بايد مهر و ميزان‏آن در عقد معين شود. از اين حكم چنين برمى‏آيد كه توافق درباره مهر و نكاح با هم‏ارتباط دارد و بطلان هر يك در ديگرى اثرمى‏گذارد. به همين جهت ماده 1095 به‏آن اشاره دارد147.
2- مهرالمتعه ويژه نكاح دائم است ودر نكاح منقطع عدم ذكر مهر موجب‏بطلان آن است و خواهيم ديد كه طلاق درنكاح منقطع راه ندارد148.
3- مهرالمثل نيز بطور معمول درنكاح منقطع مورد پيدا نمى‏كند زيراضرورت تعيين مهر مانع از اين است كه‏بعد از نزديكى نيازى به تعيين مهرالمثل‏پيدا شود با وجود اين، در هر مورد كه‏نكاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس‏از وقوع نزديكى زن مستحق مهرالمثل‏است149.
4- فقط در صورتى كه قبل از آميزش‏تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهررا بدهد. بنابراين اگر بعد از چند ماه شوهرباقى مدت را به زن ببخشد در صورتى كه‏نزديكى واقع نشده باشد، زن مستحق ‏نصف مهر است.
5- شرط خيار نسبت‏به مهر در نكاح‏منقطع درست نيست زيرا نفوذ آن موجب‏مى‏شود كه فسخ مهر، سبب بطلان نكاح‏شود. بنابراين شرط خيار در مهر به منزله‏شرط خيار در نكاح است.
نكته: “پس از آمي
زش، تمام مهرمستقرا از آن زوجه است. لكن استقرارمالكيت زوجه در اين موقع مشروط براين است كه زوجه تا آخر مدت، تعهد خود را انجام دهد. اگر تخلف كند به همان ‏نسبت، شوهر مى‏تواند از مهر او كسر كند(البته ايام حيض مستثنى مى‏شود).
درنكاح منقطع، سپرى شدن مدت‏نكاح قبل از آميزش، موجب سقوط مهر-كلا يا بعضا- نمى‏شود زيرا اين نكاح درحكم عقد معوض مالى است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دليل سقوط حق‏زوجه نمى‏شود.
1-8- نكات مختلفى درباره مهر
شغار و مهريه
ازدواج “شغار” باطل است و آن‏عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد بنابراينكه مهر يكى از آنها ازدواج ديگرى‏باشد، ازدواج نمايند و بين آنها مهرى غيراز دو ازدواج نباشد – مثل اينكه يكى از دومرد به ديگرى بگويد: “زن تو قرار دادم‏دخترخود يا خواهر خود را بنابراينكه‏دختر يا خواهرت را به من تزويج‏نمايى‏وصداق هر يك از آنها ازدواج ديگرى‏است‏” و ديگرى مى‏گويد: “قبول كردم. وزوجه تو قرار دادم دختر يا خواهر خود رااين چنين‏” و اما اگر يكى از آنها به مهرمعلومى تزويج نمايد و بر او شرط كند كه‏ديگرى به مهر معلومى به ازدواج او دربيايد هر دو عقد صحيح مى‏باشند وهمچنين است كه اگر شرط كند ديگرى رابه ازدواج او در بياورد و اصلا مهر را ذكرنمى‏كند مثل اينكه مى‏گويد:
“زوجه توقراردادم دختر خودم را بنابر اينكه دخترت را به من تزويج نمايى، پس مى‏گويد: قبول كردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحيح‏مى‏باشد و هر كدام مستحق مهرالمثل ‏مى‏باشند.
رجوع به مهر:
كسى كه تدليس او موجب رجوع به‏مهر بر اوست، همان كسى است كه تزويج‏به او استناد دارد از ولى شرعى يا عرفى‏او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ وعمو و دايى‏اش، از كسانى كه فقط با راى‏او و در عرف و عادت به آنها رجوع و درآنچه مربوط به زن است‏به آنها اعتمادمى‏شود. بلكه بعيد نيست كسى كه نزد هردو طرف در رفت و آمد است و در ايجادوسايل ائتلاف بين آنها تلاش مى‏كند به‏كسى كه ذكر شده، ملحق مى‏شود.
افزايش بهاى مهر:
ممكن است در فاصله بين عقد وطلاق، ارزش مهر افزايش يافته باشد.اين افزايش قيمت‏به چند دليل‏مى‏تواند باشد:
1- گاهى ناشى از عمل زن‏است كه زن مستحق افزايش (نصف)مى‏باشد.
2- گاهى ناشى از بالا رفتن سطح‏قيمتها در بازار است و ناشى از عمل‏نيست. لذا زن هيچگونه حقى در افزايش‏ندارد.
3- گاهى افزايش قيمت ناشى از اين‏است كه زن، مال معينى بدان افزوده است‏چنانكه در زمين درخت كاشته يا ساختمان بنا كرده است كه در اين حالت‏شوهر در اموال افزوده حقى ندارد. شوهر نمى‏تواند زن را به كندن درخت‏ يا خراب‏كردن بنا، مجبور كند زيرا تصرف زن‏در مهر، تصرف مالكانه و با اجازه قانون‏بوده است و زن در حكم غاصب نيست‏ليكن شوهر مى‏تواند براى بقاى اموال‏زن روى زمين خود، از او اجرت مطالبه‏كند و زن بايد به او اجرت المثل‏بدهد150.
مهر در وطى به شبهه:
وطى به شبهه عبارت از آميزشى‏است‏بين زن و مرد كه به تصور وجودرابطه زوجيت‏به عمل مى‏آيد و حال آنكه‏رابطه زوجيت موجود نمى‏باشد، خواه‏جهل آنان نسبت‏به موضوع باشد مانندآنكه كسى با زنى ازدواج كند و نزديكى‏نمايد و سپس معلوم گردد كه خواهررضاعى، زن اوست و يا آنكه جهل آنان‏نسبت‏به حكم باشد مانند آنكه كسى‏بدون دانستن حكم قانونى به بطلان نكاح،با زنى كه قبلا در زمان شوهرداريش با اونزديكى نموده باشد، پس از انحلال


دیدگاهتان را بنویسید