دانلود پایان نامه

دهنده مال را از بين ببرد وجود دارد يا خير؟
در بحث از تعريف و ماهيّت عدم تبرّع گفتيم که، اصل عدم تبرّع با تمايل ذاتي اشخاص هماهنگ است، زيرا اشخاص، همواره سعي دارند بر دارايي و اموال خود بيفزايند و طبيعت انسان به دنبال کسب سود و ثروت است، تا جايي که گفته ميشود، انسان خردمند از انجام اعمالي که موجب کاهش داراييهاي وي ميشود يا اموال او را در معرض تفريط قرار ميدهد، خودداري ميکند، به همين دليل، اشخاص به انعقاد عقودي که اموال آنها را نه تنها زياد نميکند، بلکه موجب کاهش يا تفريط اموال و دارايي ميشود، کمتر تن ميدهند و اقدام به چنين عقودي (مانند وديعه، عاريه، امانت و…) به مراتب کمتر اتفاق ميافتد و بيشتر جنبة استثنايي دارد.
در جوامع امروزه، مشاهده ميشود روزانه، ميليونها نفر، اموال خود را به تملک ديگران در ميآورند که اين کار را در قالب معاملات معوّض انجام ميدهند و موارد تمليک تبرّعي و رايگان که نفع مادي براي مالک ندارد بسيار اندک و نادر است252، همچنين در بازار امروزه به وضوح ميبينيم، هنگامي که شخص مبلغي وجه نقد (پول) به ديگري ميپردازد، بدينمعني است که دين خود را اداء مينمايد، در واقع پرداخت پول ظهور در مديونيّت پردازندة پول دارد و مديون محسوب ميشود.
به همين جهت، در عرف امروزه، انعقاد عقودي که داراييهاي شخص را افزايش نميدهد يا ممکن است آنها را در معرض تلف قرار دهد، مانند (وديعه، عاريه، امانت و…) کمتر اتفاق ميافتد، همچنين پرداخت پول به ديگري ظهور در مديونيت دهندة مال دارد. دليل آن را ميتوان افزايش معاملات بيع دانست که امروزه ثمن به صورت وجه نقد تأديه ميگردد.
با اين توضيح به اين نتيجه ميرسيم که امروزه، پرداخت وجه نقد به ديگري، ظهور در مديون بودن دهنده دارد و در عرف امروزه، بدين معني است که پردازنده، دين خود را اداء مينمايد و اين ظهوري است که ميتوان بر مبناي آن دريافت کنندة وجه نقد را از اقامة دليل معاف کرد و اين پرداختکننده است که براي استرداد وجه نقدي که به ديگري تأديه کرده، بايد بار اثبات دعوي را به دوش کشد و در واقع مدعي به حساب ميآيد، به علت تقدم همين ظهور است که استناد به اصل برائت موجه نميباشد، چرا که ظاهر بر اصل مقدم است253، به نظر ميرسد، اين ظهور (پرداخت وجه نقد به ديگري دلالت بر مديونيّت پردازنده دارد) قابل سرايت به مال معيّن يا کالاي خاصي نباشد و مديون به حساب آوردن تسليم کنندة کالا يا مال معيني به استناد مادة 265 ق.م به دليل عدم وجود چنين ظهوري در عرف با ترديد جدي روبرو است.
در رأي شماره 1995 مورخ 3/7/1341 هيأت عمومي ديوانعالي کشور در راستاي همين نظر مقرر داشته: “شخصي اقامه دعوا ميکند که مبلغي پول به وسيلة بانک به رسم امانت براي خوانده فرستاده تا آن را نگاه دارد و اکنون از بازگرداندن آن خودداري ميکند، شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران به استناد ماده 724 ق.م و اينکه، صدور حواله براي پرداخت دين است، گرفتن وجه را دليل اشتغال ذمة خوانده (محتال) ندانسته، حکم بر بيحقي خواهان صادر ميکند.
پس از پژوهشخواهي (تجديدنظر)، شعبه 3 دادگاه استان مرکز، موضوع را از مصداقهاي ماده 265 ق.م شمرده، و به استناد آن، حکم دادگاه بدوي را فسخ و رأي به رد مبلغ مورد درخواست ميدهد، با فرجامخواهي از رأي دادگاه استان، شعبه 6 ديوانعالي کشور با اين استدلال که براي ادعاي ارسال وجه به عنوان امانت، دليلي اقامه نشده، استناد دادگاه استان به ماده 265 ق.م را با لحاظ اصل برائت موجه ندانسته، حکم فرجامخواسته را نقض و رسيدگي به آن را به شعبه 8 دادگاه استان واگذار ميکند.
پيرو ارجاع شعبه 8 دادگاه استان وارد رسيدگي ميشود و اعلام ميدارد که ارسال وجه به وسيله بانک، دليل صدور حواله نيست و مفاد ماده 724 ق.م و احکام حواله در اين مورد صدق نميکند و به ماده 265 ق.م استناد ميکند و با اين استدلال که عدم اشتغال ذمه نيز به دليل احتياج ندارد (طبق ماده 356 ق.آد.م. (قديم) اصل برائت است) و نيز با اعلام اين نکته که در اين مورد، دريافتکننده، دريافت وجه را انکار نکرده و طبق مدارک، ارسال وجه از طرف پژوهشخواه و دريافت آن به وسيلة پژوهشخوانده ثابت است، به استناد اصل عدم تبرع و برائت ذمه و اينکه دليلي بر مديون بودن پرداخت کننده ابراز نشده، او ميتواند آن را استرداد کند و حکم به محکوميت دريافتکننده به رد مبلغ ارسال شده ميدهد.
پس از درخواست فرجام از حکم دادگاه استان، با توجه به اصراري بودن رأي شعبه 6 ديوانعالي کشور، پرونده به هيأت عمومي ديوان ارسال و هيأت عمومي به موجب رأي شماره 1995 مورخ 3/7/1341مقرر ميدارد: “حکم فرجامخواسته مخدوش است، زيرا مستند حکم مزبور در مورد بحث، ماده 265 مدني است که منطبق با مورد نميباشد و فرجامخواه ادعا نداشته که وجه دريافتي تبرعي بوده تا در تبرع و عدم تبرع اختلاف باشد و عدم تبرّع مناط اعتبار قرار گيرد، و مراد از برائت در دعواي مطروحه و هر دعواي ديگر، برائت مدعيعليه است و مدعي بايد دعواي خود را اثبات نمايد که دادگاه در حکم فرجامخواسته، معکوسأ استدلال نموده و مدعي را بري شمرده، در صورتي که عليهِ مدعي از طرف فرجامخواه دعوايي طرح نشده بود”254.
همانگونه که ملاحظه ميشود، در مراحل مختلف رسيدگي، آراء متفاوتي نسبت به دعواي مذکور صادر شده است که به جزء دادگاه بدوي، ساير مراجع در خصوص حکم ماده 265 ق.م و امکان استنباط به آن (در اين دعوا) به اظهارنظر پرداختهاند.
اما در خصوص هريک از آراء صادره در دعواي مذکور، نکاتي وجود دارد که در زير
به آنها ميپردازيم:
تحليلي که دربارة رأي صادره از دادگاه بدوي (شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران) ميتوان داشت، ابتدا پاسخ به اين سؤال است، آيا ارسال وجه از طريق بانک، اساسأ مصداقي از عقد حواله است؟ به عبارت ديگر، آيا در رابطة دهنده و گيرندة مال، بانک نقش محالعليه را ايفا ميکند؟ براي دادن پاسخ به اين سؤال لازم است که تراضي صورت گرفته بين بانک و ارسال کنندة وجه را مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
بر حسب ظواهر امر و عرف بانکداري و نيز با ملاحظة قواعد و اصول حقوقي، بعيد به نظر ميرسد که بانک انتقال دين ارسال کننده (تحقق حواله) را نسبت به خود پذيرفته باشد (آن هم در فرضي که مديونيت ارسال کننده به گيرنده ثابت باشد) و سپس در نقش محالعليه (متعهد فعلي) به جهت ديني که بر ذمه دارد، مالي را در مقام وفاي به عهد به گيرنده تأديه نمايد.
دادگاه محترم بدوي احتمالأ با اين اعتقاد که، وقتي بانک مبلغي را از شخصي دريافت ميکند، خود را به طور ضمني در برابر سپرده گذار متعهد کرده است و چنانچه، وي به ديگري بدهکار باشد و به بانک دستور پرداخت مبلغي را در وجه شخص ثالثي (طلبکار سپردهگذار) دهد، سپس بانک مبلغي را در وجه ثالث (طلبکار) واريز نمايد، انتقال دين نيز تحقق يافته و مصداقي از عقد حواله خواهد بود.
اما اين عقيده صحيح نيست، زيرا هدف از تأسيس بانک اين نبوده که دين شخصي را بر عهده گيرد و در برابر طلبکار تأديه آن را ضمانت نمايد، بانک براساس قرارداد پايه255 که با سپردهگذار دارد، طبق سفارش (دستور) وي، مبلغي را به خود او يا ديگري پرداخت ميکند، و ملازمهاي با عقد حواله ندارد، چه بسا اين قرارداد (بين بانک و سپردهگذار) به نمايندگي، بيشتر شباهت دارد تا به عقد حواله.
در دعواي مطروحه، از آنجاييکه، مديونيّتِ ارسالکننده به گيرنده ثابت و مسلّم نيست و در مقام ترديد اصل برائت و عدم وجود دين حاکي از عدم مديونيّت ارسال کنندة وجه است، طبعأ تحقق حواله نيز منتفي بوده و حتي در فرضي که ارسالکنندة وجه، مديونِ دريافتکننده بوده باشد، براي تحقق حواله نيز انتقال دين ارسال کنندة وجه به بانک (محالعليه) ماهيت و مقتضاي حواله بوده که تحقق اين موضوع نيز بر فرض مسأله، براساس ظواهر امر و عرف بانکداري و نيز با ملاحظة قواعد و اصول حقوقي، بعيد به نظر ميرسد، اين است که شعبة 8 دادگاه استان مرکز نيز در رأي خود به اين موضوع ايراد نموده و تحقق حواله را منتفي اعلام نموده است، پس در تحليل رأي صادره از دادگاه بدوي، ميتوان گفت: استناد به مادة 724 به بعد ق.م256 و اجراي احکام حواله در دعواي مذکور صحيح نيست و برخلاف ظواهر امر و عرف بانکداري است.
امّا، در خصوص رأيي که از دادگاه تجديدنظر (پژوهش) شعبه 3 دادگاه استان مرکز صادره شده است، ميتوان گفت: با توجه به اينکه شخصي مبلغي را از طريق بانک به حساب ديگري واريز ميکند، سپس دعوايي به خواستة استرداد آن عليه گيرندة وجه اقامه ميکند و مدعي است عنوان تسليم امانت بوده و محکوميت گيرنده را به استرداد مال دريافتي خواستار است، همچنين گيرنده، دريافت وجه را انکار نميکند، امّا مدعي ميشود عنوان تسليم امانت نبوده، بلکه وفاي به عهد بوده و دهنده، دين خود را ايفاء نموده است، به نظر ميرسد استناد به حکم مادة 265 ق.م صحيح است و دادگاه تجديدنظر به درستي موضوع را تابع مادة مذکور قرار داده است، اما از حيث نتيجه حکم صادره از دادگاه استان قابل انتقاد به نظر ميرسد، زيرا درست است که صدر مادة 265 ق.م مقرر داشته: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است…” و از اين جمله برميآيد که دادن مال به ديگري رايگان و به قصد بخشش نبوده، و اصل عدم تبرّع و اصل برائت به نفع دهندة مال قابل اجراست، اما دادگاه استان تنها با ملاحظه اصل برائت، حکم به استرداد مال صادر نموده و از ظهور عرفي که پرداخت وجه نقد به ديگري دلالت بر مديونيّت پرداختکننده دارد، غافل بوده است، گذشته از اين ظهور عرفي، مناسب بود، دادگاه محترم با عنايت به اوضاع و احوال قضيه و مفاد پرونده، شرايط و موقيّعت طرفين که همگي دلالت بر “امارة قضايي” دارد، حکم دعوا را مشخص مينمود.
امّا در خصوص رأي فرجامي که از شعبة 6 ديوان عالي کشور صادر شد و در آن اعلام گرديد: براي ادعاي ارسال وجه به عنوان امانت دليلي اقامه نشده و استناد دادگاه استان به مادة 265 ق.م (با لحاظ اصل برائت) موجه نبوده است، يک نکتة قابل بحث وجود دارد و آن اين سؤال است، چرا شعبة 6 ديوانعالي کشور، در رأي خود، استناد به مادة 265 ق.م را در دعواي مذکور ناموجه دانسته است؟
با توجه به مفاد رأي صادره، ظاهر اين است که شعبة مذکور، با توجه به اين نکته که ارسالکنندة وجه، ادعاي اماني بودن وجوه ارسال شده را مطرح نموده و براي اثبات اين نکته (اماني بودن وجوه ارسال شده) نيز دليلي اقامه ننموده است، استناد به ماده 265 ق.م را بلا وجه دانسته است.
اگر حقيقتأ، مبناي رأي صادره، همين نکته باشد، بايد گفت: اين رأي از حيث استدلال و مبنا، به کلي داراي اشکال است و نميتوان استنباط شعبة مذکور را بدين نحو صحيح دانست، اگرچه به لحاظ نتيجه، دهنده را مدعي دانسته و اوست که براي استردادِ مال، بايست ادعاي خود (اماني بودن) را ثابت نمايد، اما به نظر ميرسد، در رأي فرجامي، همانگونهکه، از ظاهر عباراتِ رأي استنباط ميشود، ظاهرأ شعبة 6 ديوانعالي کشور، با تحليلي نادرست، استناد به مادة 265 ق.م را بلاوجه دانسته است، زيرا اعمال مادة 265 ق.م، هرگز مقيّد به اين قيد نشده است که عنوان (سبب) تسليم مال
نيز ثابت شود، و همچنين “ظهور عدم تبرّع” که در صدر مادة مذکور آمده است، به صرفِ اثبات دادن مال به ديگري اجرا، و مورد حکم واقع ميشود، بنابراين، نميتوان اثبات (عنوان) يا سببِ تسليم مال را قيد حکم مادة 265 ق.م و شرط استناد به اين ماده دانست.
در صورتيکه، دهندة مال، در خصوص عنوان (سبب) تسليم مال، مطلبي را اظهار نمايد که اقرار محسوب شود و بر اثر آن، دهندة مال خود را ملزم به اقرار بداند (مثلأ به نحوي اقرار نمايد که واريز نمودن وجه به حساب گيرنده بابت تسويه حساب، محاسبه يا اداء دين، و… بوده است) در اين هنگام، نظر ديوان صحيح است و استناد به مادة 265 ق.م که دلالت بر ظهور عدم تبرع دارد، ممکن نخواهد بود، بلکه مطلب ديگري است که در جاي خود قابل قبول است.
امّا در بحث مورد نظر (دعواي مطروحه)، ارسالکنندة وجه، هرگز مطلبي را اظهار نکرده که اقرار محسوب شود و مانع اعمال مادة 265 ق.م باشد، پس از اين لحاظ نيز،

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید