دانلود پایان نامه

ميبرد”.
قانونگذار در مواردي که، انگيزة مرد مريض، افزودن بر تعداد وارثان باشد و احراز شود، ازدواج به قصد اضرار به ورثه صورت گرفته، نزديکي را ملاک احتياج شوهر دانسته، بدين معنا که، فرض کرده چنانچه مرد عمل نزديکي انجام نداده باشد و در همان مرض فوت کند، قصد اضرار به وراث را دارد، در غير اينصورت، زن ارث ميبرد.
مواد 308 و 310 ق.م که بعد از تعريف “غصب” نيز، اثبات يد بر مال غير بدون مجوز را در حکم غصب دانسته، يک “فرض حقوقي” است، زيرا، اين موارد، حقيقتأ خارج از مفهوم غصب هستند، ولي در حکم غصب هستند437.
امتناع امين از رد مال در حکم غصب است، نافذ بودن عمل وکيل قبل از رسيدن خبر عزل (مادة 680 ق.م)، فرزند خواندگي و قرابت رضاعي، همگي از مصاديق فرض حقوقي محسوب ميشوند438.

بند دوم: عناصر فرض حقوقي
در بند اول به تعريف فرض حقوقي پرداختيم، نکتهاي که در اين مطلب، ذکر آن لازم است، اين است که، وقتي عناصر فرض حقوقي را نام ببريم، تفاوت آن با اماره و اصل عملي، خود به خود مشخص ميشود، لذا، ابتدا در اين بند، به ذکر عناصر فرض حقوقي ميپردازيم، زيرا درک مفهوم فرض حقوقي و مقايسة آن با ساير نهادها نيز، مستلزم بررسي عناصري است که جوهره و اساس فرض حقوقي را تشکيل ميدهد، سپس در بند سوم، تفاوت آن با اماره و اصل را شرح ميدهيم:
عناصر فرض حقوقي عبارتند از:
الف) عنصر “تصور و پندار”
واژة (assumption) به معناي “پنداشتن و فرض کردن” است که اين واژه برابر با “عدم قطعيت” است، در اين خصوص، گفته شده است: “مقصود از فرض حقوقي، يک تصور و پندار حقوقي برخلاف واقعيت است، در فرض حقوقي، تلاش ميشود تا برخي پديدهها و وقايع غير حقيقي را به عنوان وقايع حقيقي تصور کنيم و آن را واقعي پنداريم، بنابراين، عنصر “تصور و پندار” هستة اصلي مفهوم فرض، محسوب ميشود”439.

ب) عنصر “خلاف واقع بودن”
در تمامي تعاريفي که از فرض حقوقي، به عمل آمده است، به اتفاق با اين عنصر “خلاف واقع بودن” اشاره شده است، تا جايي که در خصوص اين عنصر، ضرب المثلهاي حقوقي گفته شده است،‌ مثلأ: “هرجا حقيقت باشد، فرض حقوقي وجود ندارد” يا اينکه “فرض، برخلاف حقيقت است، اما بايد به عنوان حقيقت فرض شود”440.
ج) عنصر “قاطعيت و غير قابل رد بودن”
يکي ديگر از عناصر فرض حقوقي، غير قابل رد بودن آن است، قانونگذار از قبل، بر مبناي مصلحت و هدفي که در نظر دارد، امري را خلاف واقعيت جعل ميکند و آن را به عنوان قاعدهاي قطعي و غير قابل انکار بيان ميکند.
د) عنصر “علم و عمد در بيان خلاف واقع”
از آنجاييکه، قانونگذار يا قاضي در وضع فرض حقوقي، مصلحت يا هدف خاصي را دنبال ميکند، در فرض حقوقي، اظهار خلاف واقع بايد به صورت کاملأ ارادي و آگاهانه صورت گيرد و همين امر، وجه تمايز فرض حقوقي با فريب و کذب و تقلّب است.
ه) عنصر “مشروعيت” فرض حقوقي
مقصود از عنصر مشروعيّت فرض حقووقي، اين است که پندار و تصور خلاف واقعي که به صورت عمدي، جوهرة اصلي فرض حقوقي را تشکيل ميدهد، بايد به موجب قانون مجاز باشد، يعني، قانون آن را معتبر و نافذ بداند441.

بند سوم: تفاوت فرض حقوقي با اماره
با توجه به آنچه تاکنون در مورد تعريف فرض حقوقي و عناصر فرض حقوقي گفتيم، تفاوت آن با اماره به خوبي روشن شده است.
دربارة فرض حقوقي گفتيم که، فرض حقوقي، تصوري خلاف واقع است که قانونگذار با اراده و آگاهي کامل، آن را براي تأمين مصلحت و هدفي خاص (خواه ناظر به فرد يا افراد يا مصالح عمومي) جعل کرده است، بنابراين، اساسأ فلسفة وضع فرضهاي حقوقي، کشف واقع نيست و علاوه بر آن، اثبات خلاف آن ممکن نيست.
به عبارت ديگر، فرضهاي حقوقي، قطعي و خلافناپذيرند و به همين دليل، برخي از حقوقدانان گفتهاند: “فرض حقوقي حکمي است، تعبدي، که خلاف آن را نميتوان ثابت کرد، چرا که کاشف از واقع نيست”442، در حاليکه، اماره تا حدودي با واقعيت ارتباط دارد و مبتني بر غلبه و کاشف از واقع است، اما با اين حال، اثبات خلاف اماره ممکن است، همانطور که در قبل متذکر شديم، اماره تا حدودي معتبر است که دليل مخالف آن وجود نداشته باشد.
اماره يک ظن است اما فرض حقوقي يک تصور و پندار خلاف واقعيت که به صورت آگاهانه، توسط مرجع صالحي (قانونگذار يا قاضي) جعل شده است.
يکي از حقوقدانان معتقد است دو تفاوت عمده بين اماره و فرض حقوقي وجود دارد:
“اول: اماره وسيلة کشف واقع است و فرض حقوقي ابزار گريز از واقعيّت.
دوم: خلاف اماره را با دليل ميتوان اثبات کرد، در حاليکه، خلاف فرض حقوقي اثباتپذير نيست”443.
همين تفاوت را ميتوان بين اصل عملي با فرض حقوقي درنظر گرفت، همانگونه که برخي از اصول عملي، گاهي راهي به کشف واقع دارند (اصول محرزه، مانند استصحاب) در حاليکه، فرض خلاف واقع است، اصول عملي به عنوان آخرين راهکار و براي رفع ترديد و تحيّر به کار ميروند و تا زماني اعتبار داند که دليل يا امارهاي وجود نداشته باشد، در حاليکه خلاف فرض حقوقي در هيچ صورتي قابل اثبات نيست.
با اين توضيح، روشن است که مادة 265 ق.م را به هيچ وجه نميتوان مصداقي از فرض حقوقي به شمار آورد، زيرا مادة مذکور خلاف واقع نيست، بلکه مبتني بر غلبه و ظاهر است و کاشف از واقع به حساب ميآيد، حتي با اينکه، قانونگذار در مادة مذکور، پرداخت را ظاهر در “عدم تبرع” دانسته است، اما خلاف اين ظاهر را ميتوان اثبات نمود، بنابراين مادة 265 ق.م يک امارة قانوني بيش نيست.

نتيجه گيري
حکمي که در مادة 265 ق.م انشاء شده اس
ت، ساليان متمادي، محل اختلاف، بين دکترين حقوقي بوده و تاکنون ادامه يافته است و اين اختلاف نظر، به رويه قضايي هم، سرايت کرده است، اين اختلافِ طولاني، بين نويسندگانِ حقوقي، ناشي از ابهام و اجمالِ صدر مادة 265 ق.م است، که اين ماده مقرر داشته است: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراين، اگر کسي، چيزي به ديگري بدهد، بدون اينکه، مقروض آن چيز باشد، ميتواند استرداد کند”.
آنچه در صدر مادة مزبور، ملاحظه ميشود، اين است که، دادن مال به ديگري، ظهور در غير تبرّعي بودن مال دارد، بدين معنا که، هرکس مالي را به ديگري تسليم نمود، اين تسليم رايگان و تبرعّي نيست، بلکه بهصورت معّوض است.
در تحليل اين ماده، سه ديدگاه، توسطِ نويسندگانِ حقوقي، ابراز شده است:
الف: ديدگاه اول: اين ماده، ناظر به فرضي است که، شخصي مالي را به ديگري تسليم نمايد، سپس، طرفين در تبرعّي بودن يا غير تبرّي بودنِ تسليم، اختلاف پيدا کند، بهنحوي که، يکي از طرفين (دريافتکننده)، در دعواي استردادِ مال، ادعاي تبرّع کند، از اين رو، در صورتيکه، اختلاف در امور ديگري، چون استقراض و يا ايفاي دين، باشد، مادة مزبور، قابل استناد نيست، ايرادي که به ديدگاه مزبور، وارد است، اين است که، با قبولِ اين ديدگاه، بايد پذيرفت، مادة 265 ق.م، در عالم خارج، مصداقي ندارد و تقريبأ، موري براي استناد به آن پيش نميآيد.
ب: ديدگاه دوم: با توجه به صدر مادة 265 ق.م و اينکه، دادن مال به ديگري را ظاهر در عدم تبرّع، دانسته است، اين تفسير، استنباط ميشود که، دهندة مال، حق استردادِ مالِ تسليم شده را دارد و عبارتِ “ظاهر در عدم تبرّع” را بايد به نفعِ دهندة مال، تفسير نمود، به عبارت ديگر، تسليمِ مال به ديگري، ظهور در ايجاد تعهّد، براي دريافتکنندة مال دارد، نه ايفاي تعّهد يا وفاي به عهد.
اين گروه، براي اثباتِ ديدگاهِ خود، استدلالاتي را مورد اشاره و استناد قرار دادهاند:
اول اينکه، اگر تسليم مال به ديگري را ظهور در ايفاي دين، تلقي کنيم، لازم است که، دهندة مال، براي استردادِ آنچه تسليم کرده، ثابت کند که، مديون نبوده است، در حاليکه، عدم مديونيّت، عدم مطلق و غير قابل اثبات است، که تحقق آن، امري محال است.
دوم: اگر، دهنده را مدعي يا مديون، قلمداد نماييم، به اين معناست که، بار اثبات دعوا را برعهدة دهنده، نهادهايم و دهنده، براي استردادِ مالي که به ديگري، تسليم نموده، بايد عدم مديونيّتِ خود را به اثبات برساند، در حاليکه، چنين تفسيري، خلاف اصل برائت و مادة 197 ق.آ.د.م است.
در پاسخ به استدلال اول، گفتيم که، عدم مديونيّت در مادة 265 ق.م، عدم مطلق نيست، بلکه، از آن دسته از امور عدمي است که، با اثبات يک امر وجودي (مثلأ: ثابت نمايد؛ تسليم مال به عنوان قرض، عاريه يا امانت بوده، نه ايفاي تعهد) ميتوان، آن را اثبات کرد، علاوه بر اين، در موادي از قانون مدني، ديده ميشود که قانونگذار، اثبات عدم مطلق را پذيرفته است (مواد 95، 348، 614، 1210 قانون مدني).
در پاسخ به دليل دوم، گفتيم که، استناد به اصل برائت، همچنين اصول عمليه، در جايي است که، هيچ دليل و ظاهري در بين نباشد و ما به اندازة کافي به دنبال فحص دليل بودهايم، اما آن را بدست نياورديم، پس ابتدا بايد، در جستجوي دليل، اماره و … بود، چنانچه، دليل يا ظاهري در بين نبود، آنگاه، به عنوانِ آخرين راهکار، به اصل برائت استناد ميکنيم.
سوم: رويه قضايي: اين گروه، براي اثبات ديدگاه خود، به رويه قضايي در خصوصِ مادة مذکور استناد نمودهاند، که با بررسي و تحليل آنها، به ابهامِ موضعِ رويه قضايي، در اين ديدگاه، نايل آمديم.
پ: ديدگاه سوم: مادة 265 ق.م. ظهور در مديونيّتِ دهندة مال دارد، به عبارت ديگر، تسليم مال به ديگري، ظهور در اداء دينِ دهنده دارد، بدين معنا که، هرکس مالي به ديگري، بدهد، ظاهر بر اين است که، دهنده در مقامِ وفاي به عهد، دين خود را به گيرنده، پرداخت ميکند، لذا، هرگاه، دهندة مال در صددِ استرداد مال، برآيد، لازم است، ثابت کند، آنچه را که به گيرنده، تسليم کرده، به عنوانِ وفاي به عهد نبوده است، يا عدم مديونيّت خود را به گيرنده، اثبات نمايد.
اين گروه که، دهندة مال را در مقام استردادِ مال، مدعي، تلقي ميکنند، براي اثباتِ ديدگاهِ خود، ادله و مستنداتي را ذکر کردهاند:
اول: موقيعت و ظهور مادة 265 ق.م: مادة 265 ق.م. ذيل عنوان “وفاي به عهد” آمده و تفسيري که از مادة مزبور ارائه ميشود، بايد با عنوان خود، تناسب و هماهنگ باشد، لذا معقول نيست، قانونگذار، ابتدا، مبحثي را با عنوان وفاي به عهد ذکر کند، سپس در ذيل آن، مادهاي را وضع نمايد که با عنوان وفاي به عهد مغايرت داشته باشد.
دوم: استقراء از مواد 302 و 724 ق.م و 320 ق.ت: حواله (م 724 ق.م) و سند در وجه حامل (م 320 ق.ت) و همچنين، اسناد تجاري، مصداقي از مادة 265 ق.م. محسوب ميشود؛ به طوري که، در حواله، صدور حواله، ظهور در اشتغال ذمة محيل، در برابر محتال است و دارندة سند در وجهِ حامل، محق براي مطالبة وجه آن محسوب ميشود، و اين امر، صادرکننده را مديون، به حساب ميآورد، پس، بايد از اين حکم، در خصوصِ تفسير مادة 265 ق.م وحدتِ ملاک گرفت و دادن مال به ديگري را، ظاهر در مديون بودنِ دهنده دانست. به طور کلي، نه تنها در حواله و سند در وجه حامل، بلکه در اسنادِ تجاري به معناي خاص (چک، برات و سفته) نيز، ظاهر، مديون بودنِ صادرکننده در برابر دارنده است، بنابراين، صادرکننده، نميتواند وجهي را که به دارنده، پرداخت نموده
است، را مطالبه کند، مگر با اثباتِ اينکه، صدور حواله يا اسناد تجاري، به عنوانِ قرض، وديعه و غيره بوده است.
با توجه به اينکه، صدور حواله و همچنين، اسنادِ تجاري، دلالت بر اشتغال ذمة صادرکننده دارد، پس چرا نبايد، دادن مال به طور مستقيم، دلالت بر ظهور مديونيّت دهنده، نداشته باشد؟ آيا، اين دوگانگي در تفسير قانون، زيبندة يک نظام حقوقي معقول ميباشد؟
در پاسخ به اين سؤال گفتيم، هم نهاد حواله و هم دادن مال به طور مستقيم، هردو، در فقه، سابقة طولاني دارد، به طوري که، تمامي فقها، به اتفاق، صدور حواله را دليل بر اشتغال ذمة محيل ميدانند در حاليکه، برخي از فقهاء اعتقادي به مديون بودنِ دهندة مال در دادن مال به طور مستقيم، ندارند، علاوه بر اين، به لحاظ مبنا و مقتضاء نيز، بين مادة 265 ق.م، با احکام حواله و قواعد حاکم بر اسناد تجاري، تفاوت وجود دارد، به عبارتي، صرفِ ورقة چک، حواله يا سند در وجه حامل، موضوعيت دارد، نه

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید