دانلود پایان نامه

شاخص سالانه، که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تعيين ميگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند”.
با توجه به ماده فوق، دادگاه با احراز شرايط زير، بايد به پرداخت خسارت تأخير تأديه حکم دهد:
الف: موضوع تأديه، بايد وجه رايج باشد، منظور وجه رايج داخلي و ارز خارجي است.
ب: داين بايد پرداخت دين را مطالبه نمايد، البته مطالبه بيشتر از طريق اظهارنامه، نمود پيدا ميکند.
ج: مديون بايد، تمکّن مالي براي اداي دين داشته باشد، پس هرگاه اعسّار مديون ثابت گردد، محکوم به پرداختِ خسارت نخواهد شد.
د: بدهکار بايد در عين تمکّن از اداي دين امتناع کند.
ه: شاخص قيمت سالانه، بايد تغيّير فاحش کرده باشد، به عبارت ديگر، تنها در صورت تورم شديد، طلبکار ميتواند مطالبهي خسارت تأخير تأديه نمايد.
ح: طلبکار بايد خسارت تأخير تأديه را مطالبه نمايد، در صورت عدم مطالبه، دادگاه، نميتواند رأسا حکم به خسارت تأخير تأديه دهد”23.
در حقوق فرانسه، قانونگذار اصطلاح “Le Payment” به معناي “پرداخت”، را يکي از اسباب سقوط تعهّدات شمرده است24،که مفهومي مبهم و نارسا دارد، لذا به همين علّت، حقوقدانان اين کشور، براي اصطلاح “پرداخت” دو معنا به کار بردهاند، معناي عام “پرداخت” عبارت است از “ايفاي تعهد” و معناي خاص آن، که همان معناي عرفي و رايج آن محسوب ميشود، عبارتست از “پرداخت مبلغي پول”25.
در حقوق فرانسه “اصطلاح payment اعم از “پرداخت” است، زيرا شامل تعهّداتي که موضوع آن وجه نقد هم نباشد، نيز ميشود”26.
بند دوم: انواع پرداخت
طرح بحث
در اين بند، جهت نيل به هدف و بررسي موضوع پژوهش، به انواع پرداخت که در قانون، تعريف يا احکام و شرايط آن آمده است ميپردازيم، و هريک را به لحاظ عنوان و آثار، مورد بررسي قرار ميدهيم، ثمرهي بحث در دعوي استرداد نمايان است، به طوري که در تعهّد طبيعي، هرگاه پرداختکننده در مقام استرداد برآيد و به فرض، اشتباه خود را در پرداخت دين ثابت نمايد، به حکم قانون، مال به او مسترد نميشود، امّا، اگر موضوع پرداخت، ايفاي ناروا باشد، لازم است که پرداختکننده، مدعي و بار اثبات را به دوش کشد و با اثبات اشتباه در پرداخت، دادگاه، حکم به استرداد مال ميکند، زيرا مبناي آن، منع استفادة بلا جهت يا استيلاي نامشروع بر مال غير است، به عبارتي، از طرفي، دريافتکنندهي مال، بدون جهت قانوني دارا ميشود و از طرفي، پرداختکننده با کاهش دارايي مواجه ميشود، در پرداخت مال به ديگري هم، وضع به همين منوال است، اگر پرداخت را، امارهي مديونيّت دهندهي مال بدانيم، در دعوي استرداد، اين دهندهي مال است که بايد عدم مديونيّت خود را به گيرندهي مال به اثبات برساند، امّا اگر پرداخت را، اماره مديونيّت ندانيم، طبق فرضِ عدم تبرّع، و اينکه پرداخت رايگان و تبرّعي نبوده است، گيرنده، مؤظف به استرداد مال دريافتي است، مگر اينکه ثابت نمايد، مال به وسيلهي ناقل قانوني به ملکيت وي درآمده است.

الف: پرداخت ناروا (ايفاي ناروا)27
“مقصود از ايفاء، وفا کردن، اداء کردن، يا پرداخت و تأديه است. ناروا بودن به معناي بدون حق و جهت قانوني آمده است”28. بنابراين، هرکس بدون حق و سبب قانوني، مالي را به ديگري پرداخت نمود، گيرندهي مال به صورت ناروا، متصرف شده، لذا پرداختکننده، ميتواند به استناد “ايفاي ناروا” مال را مسترد نمايد.
در قانون مدني ما، عنوان ايفاي ناروا نيامده است، اما در قانون مدني فرانسه مواد جداگانهاي به آن اختصاص داده شده، که مورد اقتباس قانونگذار ايران قرار گرفته است29.
مواد 301 تا 305 ق.م، مربوط به ايفاي نارواست که در فصل کليات از باب “الزاماتي که بدون قرارداد حاصل ميشود” آمده است، برخي از استادان حقوق معتقدند: “…ايفاي ناروا در حقوق ما و فقه اماميه، از مصاديق غصب و شبه غصب است، به ديگر سخن، کسي که مال به او تأديه ميشود، اگر به عدم استحقاق خود آگاه باشد، غاصب است، و در صورت جهل، در حکم غاصب و تابع مقررات آن است، بنابراين در موارد سکوتِ قانون، ميتوان، در اين زمينه به مقررات غصب يا قاعدة ضمان يد رجوع کرد. “30.
ـ براي اينکه ايفاي ناروا تحقق يابد، شرايطي لازم ميباشد که به شرح ذيل ميباشد:

1: تسليم مال به عنوان ايفاء
هر نوع استيلايي که بر مال غير صورت گيرد، الزامأ ايفاي ناروا نيست و براي استرداد آن، مالک نميتواند دعواي ايفاي ناروا مطرح نمايد، براي اينکه ايفاي ناروا تحقق يابد، شخص بايد از طريق “پرداخت” و ايفايي که از طريق مالک صورت ميگيرد، بر مال ديگري استيلاء يابد، به عبارت ديگر، تسليم مال به ديگري، بايد به عنوان ايفاي تعهد يا وفاي به عهد صورت گيرد، از آنجاييکه، موضوع وفاي به عهد ممکن است (عين معين، وجه نقد يا انجام فعل) باشد، اين بحث ممکن است مطرح شود که، در ايفاي ناروا کدام بخش از ايفا مورد نظر است؟ آيا شامل تمام موارد ايفاي تعهد ميگردد و يا فقط موارد خاصي از ايفاي تعهد را در بر ميگيرد؟
مقصود از ايفاء، که براي تحقق ايفاي ناروا لازم است، آن قسم از ايفاي تعهّد است که موضوع آن، تسليم مال مادي است31، يعني هرگاه در مقام و به قصد وفاي به عهد، شخص، مالي را (اعم از عين معين يا وجه نقد) به ديگري تسليم کند و بعد ناروايي آن روشن شود، ايفاي ناروا محقق ميشود، ولي، هرگاه، در مقام وفاي به عهد فعلي را انجام دهد، و بعدأ روشن شود که، شخص چنين تعهّدي نداشته است، در اين فرض، ايفاي تعهّد صدق نميکند، و شخص،
نميتواند به استناد ايفاي ناروا، تقاضاي جبران خسارت نمايد32، ناچار بايد مبنا را “استفادهي بدون سبب” قرار دهد33.

2: ناروا بودن پرداخت (ايفاء)
شرط ديگر تحقق “ايفاي ناروا” اين است که پرداختي که، به ديگري صورت ميگيرد “ناروا” باشد؛ به عبارت ديگر، استيلاي گيرنده بر مال غير، در نتيجهي ناروايي پرداخت صورت گيرد که، براي آن، چند مصداق و فرض را ميتوان در نظر گرفت:

1ـ 2ـ پرداخت بدون وجود دين
زماني که اصلأ ديني به صورت واقعي وجود ندارد و شخصي به تصور اين که دين وجود دارد، آن را ميپردازد، (مانند وارثي که به گمان مديون بودنِ مورث خويش، ديني را ميپردازد) يا ديني پرداخته شود که به دليلي ساقط شده، و مديون دوباره به اشتباه، مورد دين را تأديه مينمايد34، يا ديني، بيش از مبلغِ مورد تعهّد پرداخت شود که نسبت به مبلغ مازاد، پرداخت بلا موضوع است که باطل ميباشد، در اين موارد، پرداختکننده، حق استرداد آن را دارد، زيرا که پرداختِ مذکور بدون حق و جهت قانوني بوده و يکي از مصاديق ايفاي نارواست، همچنانکه مادهي 301 ق.م مقرر داشته: “کسي که عمدأ يا اشتباهأ چيزي را که مستحق نبوده است، دريافت کند، ملزم است آن را به مالک تسليم کند”.
بند دوم مادة 265 ق.م مؤيد اين نظر است: ” … هرکس مالي به ديگري بدهد، بدون آنکه، مقروض آن چيز باشد، ميتواند استرداد کند”35.
2ـ2ـ پرداخت دين به غير داين
اين حالت، ناظر به فرضي است که واقعأ ديني وجود دارد و پرداختکننده، مديون آن دين، محسوب ميشود، امّا مديون، اشتباهأ دين را به غير طلبکار ميپردازد، که در اين صورت، ايفاي ناروا به علت عدم وجود حق و سبب قانوني، تحقق مييابد، لذا گيرنده، مکلّف است، مال دريافتي را به مالک آن استرداد نمايد. (م 301 ق.م). مثلأ: مديون به قصد ايفاي دين، مورد تعهّد را از روي اشتباه، به جاي آن که به علي که طلبکار واقعي است بپردازد، به حسن تأديه نمايد.
3ـ2ـ پرداخت دين توسط غير مديون
در اين فرض مانند فرض قبلي، ممکن است، ديني وجود داشته باشد و گيرندهي مال، حقيقتأ طلبکار آن دين باشد، اما کسي که آن دين را ميپردازد، مديون آن دين نباشد، چنانکه “کسي در يک تصادف اتومبيل، خود را مسئول ميشناسد و مبلغي براي اداي دين خود و جبران خسارت تأديه ميکند؛ سپس معلوم ميشود که ديگري مسئول جبران خسارت بوده است”36، در اين صورت، ايفا کننده، به استناد ايفاي ناروا ميتواند، مبلغ دريافتي را مسترد نمايد، اين است که مادة 302 ق.م مقرر داشته: “اگرکسي که اشتباهأ خود را مديون ميدانست، آن دين را تأديه کند، حق دارد از کسي که آن را بدون حق، اخذ کرده است، استرداد نمايد”.
از طرف ديگر، مادة 267 ق.م، ايفاي دين از جانب غير مديون را جايز ميداند37، سؤالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که چگونه ميتوان، بين مادهي 302 ق.م و مادهي 267 ق.م جمع نمود؟
به نظر ميرسد، مبناي استرداد در مادهي 302 ق.م، جلوگيري از استيلاي نامشروع و خوردن مال ديگري به باطل است (اکل مال به باطل)، در يک جامعهي منظم، شخص مال ديگري را به ناحق نميخورد، گيرنده طلبي را که محق نيست را نميگيرد يا آن را از آن خود نميداند، لذا خوردن مال ديگري، بدون سبب قانوني ناپسند و محکوم است (لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراضٍ منکم)، پس در اين ماده که پرداخت کننده، مالي را به اشتباه به دريافتکننده ميدهد و او را بر مالي که استحقاق آن را ندارد و ملک ديگري است، استيلا مينمايد، حکم اين رابطه، بر مبناي قاعدة (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) خواهد بود، لذا دريافتکننده، در حکم غاصب است و بايد آنچه را که از حق ديگري در دست دارد، به صاحبش بازگرداند، پس مبناي ضمانِ گيرنده، استيلاي نامشروع وي است، نه استفادهي بدون جهت38.
مادهي 267 ق.م که در مبحث وفاي به عهد آمده است، از لحاظ مبنا و ماهيّت، متفاوت از ماده 302 ق.م است، در ماده 267 ق.م برخلاف ماده 302 ق.م که عنصر “اشتباه” رکن اساسي براي حق استرداد مال است، ايفاکننده (ثالث) نه تنها مرتکب اشتباه و تصور خيالي نيست، بلکه با آگاهي و اراده و ميل قلبي، دين مديون را ميپردازد؛ اين عقيده به ويژه، در بند دوم ماده که اشعار ميدارد “… کسي که دين ديگري را ميپردازد، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد، و الا حق رجوع ندارد” محسوستر است و اختيار و علم پرداختکننده (ثالث) را در ايفاي دين ميرساند.

4ـ2ـ اشتباه ايفاء کننده (موفي)
براي تحقق ايفاي ناروا، در دو شرطي که در قبل توضيح داديم، جاي بحثي نيست و همهي علماء حقوق برآن اتفاقنظر دارند، امّا در خصوصِ اشتباه پرداختکننده، جاي بحث و محل اختلاف است، برخي از استادان حقوق علاوه بر دو شرط مذکور(تسليم مال مادي و ناروايي پرداخت)، اشتباه پرداختکننده را، شرط سوم، جهت تحقق ايفاي ناروا به حساب ميآورند39، امّا، برخي از استادان حقوق معتقدند، در برخي از مصداقهاي ايفاي ناروا، اشتباه پرداختکننده لازم نيست.
آنچه که در اين بحث، واضح و روشن است، اين است که براي تحقق “ايفاي ناروا”، علم و جهل دريافت کنندهي مال، به عدم استحقاق خود شرط نيست، زيرا هنگاميکه، شخصي به صورت ناروا، بر مال ديگري استيلاء مييابد، مکلّف است، مال را به مالک آن مسترد نمايد، مادهي 301 ق.م اين گفته را تأييد ميکند: “کسي که عمدأ يا اشتباهأ چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند، ملزم است آن را به مالک تسليم کند”.
در فرضي که پرداخت، در راستاي اجراي قراردادي، صورت گيرد که بعدأ بطلان آن قرارداد، کشف ميشود يا ابطال ميگردد، حتي اگر پرد
اخت، با آگاهي و علم پرداختکننده، صورت گيرد.
در اينصورت، پرداختکننده، به استناد “ايفاي ناروا” ميتواند، مال پرداختي را استرداد کند، در اين فرض، نيازي به اشتباه پرداختکننده نيست، زيرا گفته شده “مقبوض به عقد فاسد” ميتواند، مصداقي از “ايفاي ناروا” باشد40، زيرا مبناي استرداد چنين مالي را، بايد تابعِ قاعدة “علي اليد ما اخذت حتي التؤديه” دانست.
در سوي ديگري، زمانيکه، ثالثي در پرداخت دين، مديونِ ذينفع نباشد، پرداختِ دين مديون از جانب او ممکن است دو حالت داشته باشد، يا به قصد تبرّع و پرداخت دين ديگري، اين کار را انجام دهد، يا به قصد اداره مال غير41.
درباره حق رجوع پرداختکنندة ثالث، به مديون اصلي، ماده 267 ق.م تکليف را مشخص کرده است. در صورتي، ثالث ميتواند به مديون مراجعه کند که با اذن، دين مديون را پرداخته باشد، در غير اين صورت، حق رجوع ندارد، در اين فرض، براي اينکه، ثالث بتواند براي استرداد آنچه پرداخته است، عليه طلبکار،

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید