دانلود پایان نامه

ظهور امارهي مديونيت در مادهي 265 قانون مدني

طرح بحث
گروه ديگري از حقوقدانان، در مقام تفسير مادة 265 ق.م، دادن مال به ديگري را، امارة قانوني بر مديونيّت دهندة مال ميدانند، بدينصورتکه، چنانچه، کسي مال يا وجهي را به ديگري تسليم يا تأديه نمود، امّا عنوان (جهت) تسليم يا تأديه مشخص نباشد، بنا بر تفسير مادة 265 ق.م بايد گفت: تسليمکننده يا تأديهکننده در حال پرداخت دين خويش ميباشد، در واقع ايشان دين خويش را ايفاء ميکند.
يکي از حقوقداناني که خود در تدوين قانون مدني دخالت داشته، در تفسير مادة 265 ق.م مينويسد: “… اگر کسي مالي به ديگري بدهد، ظن غالب بر اين است که قصد تبرّع نداشته و با دادن آن مال، قرض خود را به طرف مقابل اداء ميکند، چنانکه، همين حکم را مادة 265 ق.م مقرر داشته: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراين، اگر کسي، مالي به ديگري بدهد، بدون آنکه مقروض آن چيز باشد، ميتواند استرداد کند”، مثلأ اگر کسي از شخصي که تازه پدرش مرده است، مطالبة مبلغي نمايد، به ادعاي اينکه از پدر او طلب دارد، و آن شخص آن مبلغ را پرداخت نمايد و بعد ضمن اسناد پدر خودة سندي پيدا کند که دلالت بر پرداخت آن دين نمايد، حق استرداد مبلغ را دارد”275.
از تعريف مذکور برميآيد که نويسنده، از عبارت “… ظاهر در عدم تبرّع…” ايفاي دين را استنباط نموده و پرداخت غير تبرّعي را به معني اداي دين دانسته است و بند دوم مادة مذکور را با توجه به مثالي که آوردهاند، مصداقي از “ايفاي ناروا” تعريف کردهاند که مال پرداختي قابل استرداد است.
در تفسير ديگري آمده است: “ظاهر در پرداخت اين است که پردازنده، بابت دين و تعهد خود داده است، نه از باب تبرّع، پس دريافتکننده، اگر بدون اينکه، متعهدله پردازنده باشد، مال را بگيرد، بايد پس دهد”276، ايشان جهت تکميل نظر خود، دليل ديگري را بدينگونه، ذکر ميکنند، “پرداخت اماره مديون بودن کسي است که ميپردازد، پس صدور چک، دليلِ مديون بودنِ صادرکنندة چک و صدور حواله، دليل مديون بودن محيل است، اگر صادر کنندة چک يا حواله، مدعي است که بدهي به طرف نداشته است و قصد تبرّع را هم طرف (گيرنده) بايد ثابت کند، مستحق استرداد وجه مورد چک يا حواله است، بايد ادعاي خود را ثابت کند”277.
امّا اين نظر قابل انتقاد است، زيرا وحدت ملاک گرفتن از احکام و مقررات حواله و چک (اسناد تجاري به معناي خاص) براي تفسير مادة 265 ق.م صحيح نيست، زيرا اسناد تجاري خصوصيّات و ويژگيهاي خاص خود را دارد که قابل تسري به مادة مذکور نيست، چک و حواله مقتضاي خود را دارد و عرف با سابقة طولاني پشتوانة احکام آن است، همچنين احکام حواله در فقه اسلامي ريشة تاريخي دارد، در بحث دادن مال به طور مستقيم در فقه گفتيم که احاديث و رواياتي نقل شده که در اختلاف دهنده و گيرنده در عنوان تسليم مال، گفتة دهنده مقدم است، امّا فقها در حواله، اعتقاد به اشتغال ذمة محيل در برابر طلبکار دارند، در ادامه خواهيم گفت که حواله و اسناد تجاري، مقتضاي خود را دارند و نميتوان آن را مصداقي از مادة 265 ق.م به شمار آورد.
در تحليل ديگري آمده است: “نويسندگانِ قانون مدني، بر اين مبنا که، واژة “پرداخت” به معني دادن است، خواستند بگويند که هر پرداخت، نشانة وفاي به عهد و اماره بر وجود ديني است، وگرنه معني نداشت که در آغاز وفاي به عهد از آن ياد کنند…”278.
اين گروه از حقوقدانان، با توجه به استنباطي که از مادة مذکور دارند، (مادة 265 ق.م را ظهور در مديونيت دهنده ميدانند) صرفِ اثباتِ تسليم مال را کافي براي استرداد آن نميدانند، به نظر اين گروه از مفسرين، از مادة مذکور امارة قانوني به نفع گيرنده وجود دارد که موجب ميشود، دهنده، علاوه بر اثباتِ تسليم مال، بايد مديون نبودن خود را در برابر گيرنده اثبات نمايد، به عبارت ديگر، دهنده ثابت نمايد که ذمهاش در برابر گيرنده مشغول نيست و مال را در مقام وفاي به عهد نپرداخته است.
در اين خصوص بيان شده است: “… اگر پرداختکننده، بخواهد آنچه را که داده، پس بگيرد، بايد ثابت کند که مقروض نبوده و آن را به عنوان قرض، عاريه و وديعه و… در اختيار گيرنده قرار داده است و مستحق استرداد آن است…”279، حقوقدان ديگري مينويسد: “… به حکم قسمت اخير مادة 265 ق.م، مجرد دادنِ مال، توسط کسي به ديگري، امارة مديون بودن اوست و پس گرفتن آن دليل ميخواهد…”280، در تفسير ديگري آمده است: “…هرکس مالي به ديگري ميپردازد، فرض اين است که دين خويش را ادا ميکند، پس اگر ثابت شود، ديني نداشته است، ميتواند آن را پس بگيرد… به ويژه که ادعاي وجود قرض يا وکالت يا وديعه، با اصل عدم برخورد ميکند و نياز به اثبات دارد”281.
نکتة جالب و قابل توجهي که در اين بخش وجود دارد، اين است که طرفداران اين ديدگاه (پرداخت ظهور در مديونيت دهنده دارد)، اگرچه، در تحليل حکم ماده، به طور کلي، مواضع مشترک و همساني دارند، و در تفسير مادة 265 ق.م امارة قانوني مديونيّتِ دهنده را استنباط نمودهاند، امّا برخي از آنان، امارة مديونيت دهنده را از عبارت صدر مادة 265 ق.م استنباط نمودهاند و برخي ديگر، امارة مديونيت دهنده را از قسمت دوم ماده استنباط نمودهاند و معتقدند صدر مادة مذکور دلالتي بر امارة مديونيت ندارد، در ذيل به شرح هر دو نظر ميپردازيم:
الف: نظري که امارة مديونيت را از عبارت صدر ماده استنباط نموده است:
گروهي از طرفداران قائل به تأسيس امارة مديونيّت در مادة 265 ق.م، در تفسير عبارت صد
ر مادة مذکور معتقدند: “نويسندگان قانون مدني بر اين مبنا که واژة “پرداخت” به معني دادن است، ميخواستند بگويند که هر پرداخت، نشانة وفاي به عهد و اماره بر وجود ديني است…”.
همچنين بيان شده است: “در فقه نيز گاهي “تبرّع” در برابر “واجب” استعمال ميشود، براي مثال، وصيت به واجب و تبرّعي تقسيم ميشود، و بر اين مبنا، جملة “ظاهر در عدم تبرّع است…” که در صدر مادة 265 ق.م (به کار رفته) به معني “ظاهر در اداي واجب است” خواهد بود”282.
در تعاريفي که گذشت، اماره مديونيت از صدر ماده گرفته شده است، مانند: “… اگر کسي مالي به ديگري بدهد، ظن غالب بر اين است که قصد تبرّع نداشته و با دادن آن مال، قرض خود را به طرف مقابل اداء ميکند…”283.
در تعريف ديگري آمده: “ظاهر در پرداخت اين است که پردازنده، بابت دين و تعهد خود داده است، نه از باب تبرّع،…”284.
در تحليل ديگري آمده است: “اگر قرائني در بين نباشد، ظاهر در اين است که به عنوانِ وفاء دين بوده است و هرگاه، قرائني باشد که، دلالت کند بر اينکه، وفاء و اداي مافيالذمه نبوده، گيرنده، عهده دارد آن چيزي است که گرفته باشد”285.
از اين تعاريف و تفاسير به عمل آمده، کاملأ مشخص است، اين دسته از حقوقدانان از صدر ماده 265 ق.م، امارة مديونيّت دهنده را استنباط نمودهاند و قسمت دوم ماده را به صورت نتيجة صدر ماده و يا به عنوان مصداقي از ايفاي ناروا محسوب داشتهاند.

ب: نظري که امارة مديونيت را از عبارت صدر ماده استنباط ننموده است:
عدهاي ديگر از طرفداران اين ديدگاه، اماره مديونيت دهنده را از صدر مادة مذکور استنباط نکردهاند، بلکه آن را يا از مفهوم تمام ماده و يا از قسمت دوم ماده استخراج نمودهاند.
در اين خصوص، بيان شده است: “مادة 265 ق.م علاوه بر بيان اماره عدم تبرّع در دادن مال، در قسمت اخير، بيانگر اين معني نيز هست که اگر کسي چيزي به ديگري بدهد، صرف اين کار امارة مديون بودن اوست و اگر بخواهد آن را استرداد کند، بايد مقروض نبودن خود را اثبات نمايد…”286.
در تحليل ديگري آمده است: “مالي را که انسان به ديگري ميدهد، يا به صورتِ تبرّعي است، يا براي ايجاد تعهّد و يا براي اجراي تعهّد، مادة 265 ق.م. با ايجاد امارة عدم تبرّع، احتمالِ اول را منتفي اعلام کرده است، اما با نفي تبرّعي بودن، نميتوان، نتيجه گرفت که، تسليم مال به ديگري، ظهور در ايجاد تعهّد و يا ايفاي تعهّد دارد”287.
همچنين، در تفسير ديگري آمده است: “هرگاه کسي مالي را به ديگري بدهد،… براساسِ صدر عقلي، سه احتمال وجود دارد:
1ـ آن را تبرعأ به گيرنده داده است. 2ـ آن را در قبال تعهدي که به گيرنده داشته… به عنوانِ اداي دين، به او داده است. 3ـ آن را تحتِ عناويني، چون، قرض، عاريه و يا وديعه و به قصد استرداد به او داده است.
صدر مادة 265 ق.م با بيانِ “ظهور پرداخت در عدم تبرّع”، اولين احتمال را منتفي اعلام کرده است… عليرغم نفي يکي از احتمالاتِ سهگانة فوق، دو احتمالِ ديگر، همچنان پابرجا و متعارض هستند، قسمت دوم مادة 265 ق.م در مقام رفع تعارض، ميانِ دو احتمالِ باقيمانده، ظهور پرداخت در وجودِ دين را برگزيده…”288.
بدين ترتيب، دلالت عبارتِ صدر مادة 265 ق.م. بر مديونيتِ دهندة مال، نکتة قابل ملاحظهاي است که، در ديدگاهِ قائل به وجودِ امارة مديونيّت، مورد اختلاف قرار گرفته است، شايد علّت اين امر، آن باشد که، بند دوم مادة 265 ق.م، ارتباط و تناسبي با صدر ماده ندارد، مناسب بود، قسمت دوم ماده در راستاي صدر ماده و تابع آن بود، وگرنه معني ندارد، در قسمتِ اول ماده، قانونگذار، اقدام به تأسيسِ امارة مديونيّت کند، امّا، در قسمتِ دومِ ماده، عبارتي را وضع کند که مصداقي از نهاد “ايفاي ناروا” باشد، به همين دليل، حقوقدانان، در تفسير ماده، دچار اختلاف شدهاند که اين امر، ناشي از، انشاي ناشيانه و غيرتخصصّي مادة 265 است و از اين جهت، عمل قانونگذار، قابل انتقاد است.
گفتار اول: ادله و مستندات
اين دسته از حقوقدانان براي تأييد مواضع خود (ظهور امارة مديونيّت در مادة 265 ق.م) دلايل و مستنداتي را مطرح ساختهاند که به صورت جداگانه به هريک از آنها ميپردازيم و آن را از حيث رويه قضايي مورد بررسي و تحليل قرار ميدهيم.

بند اول: موقيعت و ظهور حکم مادهي 265 قانون مدني
بيشک ميتوان گفت: مهمترين دليلي که طرفداران اين نظريه، براي اثبات عقيدة خود (دادن مال به ديگري، اماره بر مديونيّت دهنده دارد) مطرح ميکنند، همين دليل است، يعني قرار گرفتن مادة 265 ق.م ذيل بحث (عنوان وفاي به عهد) که، در فصلِ سقوط تعهّدات آمده است، به همين جهت، ميتوان اظهار نمود: وقتي قانونگذار متن يا مادهاي را ذيل عنواني ذکر ميکند، مقصود اين است که درصدّدِ تعريف و تبييّن عنوان است و منطقي نيست که عنواني را ذکر نمايد، سپس ذيل همان عنوان، به مطلب ديگري اشاره کند که هيچ سنخيتي با عنوان خود ندارد.
بدينترتيب، برخي از حقوقدانان، به اين امر اشاره نمودهاند و چنين مينويسند: “قرار گرفتن مادة 265 ق.م در زير عنوان “وفاي به عهد” نشانة اين است که قانونگذار از وفاي به عهد و فروع آن بحث ميکند، پس هنگامي که ميگويد: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است…” و هر ذهن متعارفي چنين ميفهمد که مقصود “ظاهر در پرداخت دين است”289.
در جايي ديگر اشاره مينمايند: “نويسندگان قانون مدني، بر اين مبنا که واژة “پرداخت” به معني دادن است، ميخواستند بگويند که هر پرداخت، نشانة “وفاي به عهد” و اماره بر وجود دين است، وگرنه معني نداشت که در آغاز و
فاي به عهد از آن ياد کنند”290. حقوقدان ديگري، براي اثباتِ امارة مديونيّت در مادة 265 ق.م معتقد است: “گنجاندن مادة 265 ق.م در مبحث وفاي به عهد، دليل بر ظهور مادة 265 ق.م در امارة مديونيّت است”291.
نتيجهاي که قانونگذار از صدر مادة 265 ق.م گرفته، با عبارتي که در ذيل مادة مذکور آمده است، هماهنگ است.
در اين باره گفته شده است: “نتيجهگيري قانونگذار از اعلام نخستين بند ماده، اين نکته (اماره بودن پرداخت بر وجود دين) را به خوبي ميرساند: عبارت”… اگر کسي چيزي به ديگري بدهد، بدون آنکه مقروض آن چيز باشد، ميتواند استرداد کند”، اين مفهوم را القاء ميکند که هرکس مالي به ديگري بدهد، فرض بر اين است که دين خويش را اداء ميکند، پس اگر ثابت شود، ديني نداشته است، ميتواند آن را پس بگيرد”292.
حقوقدان ديگري در اين خصوص ميافزايد: “اگر منظور قسمت دوم مادة 265 ق.م، نفي “اماره

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید