دانلود پایان نامه

طريقيت، لذا، همين صرف ورقه، موجبِ مديونيت صادرکننده است، فارغ از اينکه، به واقيعت صادرکننده مديون باشد يا به اشتباه، اقدام به صدور سند نموده است.
به عبارت ديگر، دلالتِ صدور و تسليم اسناد تجاري بر مديونيتِ صادرکنندة آن، مبتني بر خصوصياتِ ذاتي اسناد تجاري و مقررات مربوط به آن است، لذا، تأثير اين خصوصيات و مقررات را در شکلگيريِ دلالت مزبور، هرگز نميتوان ناديده گرفت، از طرفي، ذکر آنچه که در اين بحث ضروري است، اين است که، خصوصيات و قواعد حاکم بر اسناد تجاري، انطباقي، با مبنايي که طرفدارانِ ديدگاهِ (ظهور مديونيت دهندة مال در مادة 265 ق.م) در اين باره، مطرح کردهاند، ندارد.، زيرا، با توجه به “وصفِ تجريدي بودنِ تعهداتِ براتي” و “استقلالِ تعهدات براتي از رابطة حقوقي پايه” و نيز، با توجه به مقررات قانوني موجود، در خصوصِ اسناد تجاري، بايد به اين نکته، اشاره نماييم که، صدور و تسليم اسناد تجاري (چک، برات، سفته و…) به ديگري، اساسأ، موجد تعهد براتي است، نه اينکه، صرفأ، کاشف از مديونيتِ صادرکننده باشد، لذا، حواله و همچنين، اسناد تجاري، مبنا و مقتضاي خاص خود را دارد که با مبنا و مقتضاي مادة 265 ق.م نيز، متفاوت است.
برخي از حقوقدانان، با اينکه، مخالفِ وجود امارة مديونيّت دهندة مال در مادة 265 ق.م هستند، اما به استنادِ امارة تصرف (مادة 35 ق.م) معتقدند؛ پرداختکننده، براي استردادِ آنچه پرداخته است، بايد دليل اقامه نمايد وگرنه، محکوم ميشود، چرا که، تصرفِ دريافتکننده، دلالت بر استحقاق و مالکيت وي دارد.
گفتيم، اين عقيده به چند دليل صحيح نيست، زيرا، اولأ: از مادة 35 ق.م استنباط ميشود که، تصرف در صورتي بر مالکيتِ متصرف، دلالت دارد که، دليل ديگري برخلاف آن موجود نباشد، به عبارت ديگر، دلالت اماره، مبتني بر غلبه است و اين ظهور تا جايي اعتبار دارد که سابقة ملکيتِ مال، روشن نباشد.
دومأ: اگرچه، “يد”، اماره بر مالکيت است، اما بايد به اين نکته توجه شود که، قاعدة يد (امارة تصرف) در موارد مشکوک، جاري ميشود، حال اگر، اين حالت شک و ترديد توسط عامل ديگري، مرتفع گردد، اماره بودن يد از اعتبار ميافتد، مثلأ: چنانچه، دادگاه نيز، مالکيتِ سابق مدعي را احراز کند، ديگر، تصرفِ فعلي متصرف، اعتبار ندارد و اوضاع و احوال به نفع متصرف نخواهد بود، و جاي مدعي و منکر عوض ميشود، و اين متصرف است که، بايد مال مورد نزاع به وسيلة ناقل قانوني به وي منتقل شده است، زيرا، “تصرف دلالت بر انتقال ندارد، تا متصرف، بتواند در مقام اثباتِ مالکيتِ خود به آن استناد کند.
سومأ: حتي اگر، مادة 37 ق.م را، منحصر به اقرارِ متصرف بدانيم، باز هم نميتوان گفت: دريافتکنندة مال (موضوع مادة 265 ق.م)، از “امارة تصرف” سود ميبرد و بار اثبات دليلِ خلافِ آن، بر عهدة پرداختکنندة مال است، زيرا اين تحليل، در صورتي قابل پذيرش است که، مادة 265 ق.م را شامل آن موردي که دريافتکننده، منکر مالکيتِ سابقِ مدعي (يعني منکر پرداخت) باشد نيز بدانيم، اين در حالي است که در مادة 265 ق.م، دو طرف، در اين که پرداختکننده، مال را به دريافتکننده پرداخته است، توافق دارند، منتهي، بعدأ که دعواي استرداد از طرف پرداختکننده، مطرح ميشود، دريافتکننده، از استرداد آن خودداري ميکند و آن را پرداخت دين ميداند، در حاليکه، پرداختکننده، منکر وجود دين ميشود، بنابراين، دريافتکننده با اقرار به “پرداخت” از ناحيه پرداختکننده (ولو بابت دين) به طور ضمني، اقرار به مالکيتِ سابقِ پرداختکننده، نسبت به مال دريافتي، کرده است، مگر اينکه بگوييم، پرداخت راجع به عين معيني بوده که ملکِ دريافتکننده ولي در دستِ پرداختکننده بوده است، در اين فرض، دريافتکننده که اقرار به پرداخت ميکند، در واقع، آن را ملک خودش دانسته، زيرا پرداخت عين معيّن، در صورتي ميتواند به عنوان پرداخت، دين محسوب شود که، عين متعلق به شخص، در تصرف ديگري باشد (مثلأ عاريه يا امانت باشد).
ولي، آنچه از واژة “پرداخت” مورد نظر ميباشد، ايفاي تعهدي است که به صورت “وجه نقد” تحقق مييابد، از آنجائيکه، وجه نقد به جاي پرداخت دينِ کلي بکار ميرود، قبل از پرداخت، در ملکيّتِ پرداختکننده است، بنابراين، دريافتکننده با اقرار به اينکه، “پرداخت” صورت گرفته است، به طور ضمني، اقرار به مالکيتِ سابقِ پرداختکننده، نسبت به مورد تأديه نموده است، و محلي براي اجراي امارة تصرف مندرج در مادة 35 ق.م باقي نميماند، بلکه مورد، مشمول مادة 37 ق.م است، که بار اثبات دعوي بر عهدة متصرف کنوني (دريافتکننده) ميباشد.
چهارمأ: استناد به قاعدة يد و امارة تصرف، در جايي مصداق پيدا ميکند که، اختلاف طرفين در مالکيت است، نه در اينکه، (آيا) مال پرداخت شده، در مقام وفاي به عهد بوده يا نبوده است؟ (موضوع مادة 265 ق.م).

انتقاد به عدم وضوحِ موضعِ رويه قضايي، در خصوص ماده 265 قانون مدني.
با ملاحظه و بررسيِ آراء صادره، در اين خصوص، ديديم، گروهي که، معتقد بودند: رويه قضايي، در خصوصِ مادة 265 ق.م. تمايل به پذيرشِ امارة مديونيّتِ دهندة مال دارد، مرتکب اشتباه شدهاند، چرا که، اين گروه، از حقوقدانانِ محترم، آرايي را مورد اشاره و استناد، قرار دادهاند که، اساسأ نه مسألهي تفسير مادة 265 ق.م مطرح بوده و نه حتي حکم مادة مذکور، مبنا و مستند رأي صادره بوده است، مانند، آراء صادره در بحث (احکام حواله، اسناد تجاري، چک، برات، سفته) يا آراء صادره در خصوصِ امارة تصرف (م 35 ق.م) که خارج از قلمرو مادة 265 ق.م هستند.
حقيقت، اين است اگرچه در بخش دوم، تعداد آرايي که به مادة 265 ق.م استناد شده، بيشتر از تعداد آراي بخش اول بود، امّا با تأمل در آراء صادره، مشخص ميشود که قضات، مادة 265 ق.م را، نه در معناي مديونيّت دهنده، بلکه به اين علت که پرداخت يا تسليم مال، رايگان نبوده است، به مادة مذکور استناد نمودهاند، به بيان ديگر، در بيشتر آراء، دادرس براي اينکه پرداخت را تبرعي نداند، به مادة 265 ق.م استناد ميکند، زيرا در صدر مادة مزبور، مقرر داشته است: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرع است…” که ظهور در غير تبرّعي و معوّض بودنِ مالِ تسليم شده، دارد.
متأسفانه، همچنان، موضعِ رويه قضايي در خصوصِ مادة 265 ق.م در پردهاي از ابهام باقي مانده است، حتي چنانچه، دادرسي به ديدگاه دوم (امارة مديونيّت دهندة مال) معتقد باشد، بازهم صرف مادة 265 ق.م را ملاک و مستند صدور رأي قرار نميدهد، بلکه در کنار مادة 265 ق.م به اصول و مواد ديگري مانند؛ اصول و مقررات اسناد تجاري استناد ميکند، لذا به ندرت، پيش ميآيد، دادرسي هنگام صدور رأي، تنها، مادة 265 ق.م را مورد استناد قرار دهد.
شايد علتِ اين امر (اينکه، قضات به مادة 265 کمتر استناد ميکنند يا موضعِ خود را به صورتِ شفاف، در خصوص اين ماده، بيان نميکنند) اين باشد که، قضات، هنگام پرداختن به بررسيِ ادله و دفاعيّاتِ اصحابِ دعوا، يا حتي صدور رأي، از انديشههاي حقوقي و نظرياتِ دکترين حقوقي، بهره نميگيرد.
انديشههاي حقوقي و نظرياتِ اهلِ فن، از آن جهت اهميّت دارد که، اين نظرها، کانون پرورشِ عدالت و ارزيابي قوانين و هدايتکنندة رويه قضايي است، متأسفانه، قضات، بنا به سنّتِ ديرين، در رأي خود به نظرياتِ دکترين حقوقي و انديشههاي اين علم استناد نميکنند.
در حاليکه، امروزه، در بسياري از کشورهاي جهان، دادرسان، دست از ابهامگويي برداشتند و به نظرهاي دانشمندانِ حقوق، در توجيهِ رأي خود نيز، استناد ميکنند، دادگاههاي خارجي و بين المللي نيز، در موردي که ناچار به اجراي حقوقِ کشور ديگر باشند، از طريقِ همين، انديشههاي حقوقي، براي دستيابي به حقوقِ آن کشور، بهره ميبرند.
اصل 167 قانون اساسي، راه را براي ورود نظريهها و انديشة حقوقي به قلمرو رأي دادگاه يا رويه قضايي نيز، گشوده است، در اين اصل مقرر شده است: “قاضي موظّف است، کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانينِ مدوّنه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر، حکم قضيه را صادر کند…”، اگرچه، اصطلاحِ “فتاوي معتبر” ظهور در آراء فقهاء و مراجع دارد، ولي نميتوان، اصل را به فتاوي معتبر محدود کرد، زيرا، از يک سو، اصل 167 ق.ا. در مقام بيان وظيفة دادرس، در همة زمينههاي حقوقي است و منحصر به مطالبِ مطروحه در فقه نيست، از سوي ديگر، مسائل مستحدثة فراواني در عرفِ امروزه ايجاد شدهاند: (مانند؛ تلقيحِ مصنوعي و تجارت الکترونيکي و…) که تاکنون در فقه، بحث نشده است، پس با اين وجود، يا بايد بگوييم، در اين موارد، دادرس، منبعي براي استناد به آن ندارد، يا به او اجازه دهيم که از فتاوي دانشمندان و انديشههاي حقوقي در رأي خود استفاده نمايد.
احتمالِ اول را، بند دوم اصل 167 ق.ا. از بين برده است: “قاضي… نميتواند به بهانة سکوت، نقض يا اجمال يا تعارضِ قوانينِ مدوّنه، از رسيدگي به دعوا صدور حکم، امتناع ورزد”، پس تنها، احتمال دوم باقي ميماند، اگرچه، دادرس، به هيچ نظري پايبند نيست و رأي او، آخرين سخت است، امّا، ميتواند در توجيه و تأييد فتواي خود، از انديشههاي حقوقي و دکترين حقوقي بهره برد.

تحليلِ نگارنده از مادة 265 ق.م
با توجه به آنچه در بررسيِ ديدگاههاي مختلف و تحليل رويه قضايي در خصوص مادة 265 ق.م داشتيم، به نظر ميرسد، نميتوان به طور قطعي و مطلق، اظهارنظر کرد که، اين دهندة مال است که، در دعوي استرداد، بايد دليل اقامه نمايد و يا دريافتکننده، ملزم به اثبات است، زيرا از يک سو، با توجه به اينکه مادة 265 ق.م. از مادة 1235 قانون مدني فرانسه اقتباس شده، و در آن ماده، ميخوانيم: “در هرپرداختي، وجودِ ديني مفروض است (لازم است)، چيزي که، بدون وجودِ دين پرداخت شده است، قابل استرداد است” و مادة مزبور، تنها در خصوص “پرداخت” است و “پرداخت”، منحصر به “مبلغ يا وجه” استعمال ميشود، و مادة 265 ق.م در ذيل مبحث “وفاي به عهد” آمده است که دلالت بر مديونيّتِ پرداختکننده دارد، امّا، از سوي ديگر، با توجه به صدر مادة 265 ق.م که مقرر داشته است: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع دارد…” و از عبارت “ظاهر در عدم تبرّع…”، امارة مديونيّت استنباط نميشود، چون، دلالتِ “عدم تبرّع” بر اينکه، شخص، قصدِ بخشش مالش را ندارد، ظاهر است و اين، اعم از اين است که، شخص، به عنوانِ پرداختِ دين، مالي را تسليم کرده باشد و يا به عنوانِ امانت و يا وکالت و… به خصوص، اينکه، اصلِ برائت، هم به نفع پرداختکننده موجود است.
به اعتقادِ نگارنده، براي حل اين اختلاف، بايد به مادة 1235 قانون مدني فرانسه، به عنوانِ مادة اصلي (مادر) که مادة 265 ق.م ما، از آن اقتباس شده است، مراجعه نمود (البته با در نظر گرفتن موازين شرعي)، از آنجاييکه، مادة 1235 قانون مدني فرانسه در خصوصِ پرداخت است و به نظر حقوقدانانِ اين کشور، پرداختِ (وجه يا مبلغ) ظهور در مديونيّت پرداختکننده دارد، مادة 265 ق.م را، به تبعِ مادة مذکور، مختص به “پرداختِ وجه يا مبلغ” دانست، نه کالا يا مالِ معين، به عبارتِ ديگر، “هرکس (وجه يا پولي) را به ديگري پرداخت کند، ظهور در مديونيّتِ
پرداختکننده دارد”، به ويژه که، عرفِ جامعه، ظهور در، مديونيّتِ پرداختکنندة وجه دارد.
تحليلِ ديگر
براي حل اختلاف، ميانِ پرداختکننده و دريافتکننده، دادرس، ميتواند با توجه به شرايط و اوضاع و احوالِ حاکم بر رابطة حقوقي بين طرفين، به طور موردي، حکم قضيه را استنباط نمايد که، نتيجة اين استنباط “امارة قضايي” است که موجب اقناعِ وجدانِ دادرس خواهد بود، مثلأ: هرگاه، در يک شرکتي، مديرعامل، ماشين خود را براي انجام امري يا امور شرکت، به منشيِ شرکت بدهد، سپس منشي از استرداد ماشين امتناع نمايد، نميتوان تسليم خودرو را ظهور در مديون بودن مديرعاملِ شرکت در برابر منشي به حساب آورد
پيشنهاد
با توجه به اينکه، ديوانعالي کشور، مطابقِ اصل 161 قانون اساسي، به منظورِ تأمينِ اجراي صحيح قوانين و ايجادِ رويه واحد، بينِ دادگاههاي کشور، ايجاد شده و يکي از وظايفِ خطير او، علاوه بر خنثي ساختنِ آراء غير عادلانة محاکمِ تاليه، مسئوليتِ

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید