دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات بر

واژگان کليدي: پرداخت، وفاي به عهد، مادة 265 قانون مدني، امارة مديونيّت، عدم تبرّع، رويه قضايي.

اختصارها

ق.م. قانون مدني
ق.م.ف قانون مدني فرانسه
ق.ا.ا. قانون اجراي احکام مدني
ق.ا. قانون اساسي
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.م. قانون آيين دادرسي مدني
ق.ا.ح. قانون امور حسبي
ع.م. عقود معين
ق.ع.ق. قواعد عمومي قراردادها
ش. شماره
ص. صفحه
ر.ک. رجوع کنيد

فهرست
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1
بخش اول: ماهيّت و آثار حقوقي پرداخت……………………………………………………………………….7
گفتار نخست: ماهيت حقوقي پرداخت…………………………………………………………………………………….8
بنداول: تعريف پرداخت…………………………………………………………………………………………………….8
بند دوم: انواع پرداخت………………………………………………………………………………………………………14
الف: پرداخت ناروا (ايفاي ناروا)………………………………………………………………………………………14
ب: پرداخت دين طبيعي………………………………………………………………………………………………….21
پ: پرداخت دين…………………………………………………………………………………………………………..25
بند سوم: برخي مفاهيم مرتبط با پرداخت………………………………………………………………………………28
الف: حواله و ضمان………………………………………………………………………………………………………29
ب: قبض و تسليم………………………………………………………………………………………………………….33
گفتار دوم: آثار حقوقي پرداخت…………………………………………………………………………………………..35
بند اول. اثر پرداخت در اثبات دين……………………………………………………………………………………..35
الف: مفهوم وفاي به عهد……………………………………………………………………………………………….35
ب: مشروعيّت وفاي به عهد……………………………………………………………………………………………38
پ: ماهيّت وفاي به عهد………………………………………………………………………………………………..40
بند دوم: اثر پرداخت در سقوط دين……………………………………………………………………………………55
گفتار سوم: مبناي فقهي، حقوقي ماده 265 قانون مدني…………………………………………………………….59
بند اول: تعريف تبرّع………………………………………………………………………………………………………59
بند دوم: ماهيت تبرّع………………………………………………………………………………………………………62
بخش دوم: ديدگاه قائل به عدم ظهور امارة مديونيت در ماده 265 ق.م………………………66
گفتار اول: مستندات و دلايل……………………………………………………………………………………………….67
بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمي………………………………………………………………………………….70
بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده…………………………………………………………………………………………74
بند سوم: ارتباط بين ماده 265 قانون مدني ايران و ماده 1235 قانون مدني فرانسه…………………………88
بند چهارم: مواد 336 و 337 قانون مدني…………………………………………………………………………….92
بند پنجم:سابقة فقهي دادن مال به طور مستقيم……………………………………………………………………..94
گفتار دوم:رويه قضايي………………………………………………………………………………………………………97
بخش سوم: ديدگاه قائل به ظهور امارة مديونيت در ماده 265 قانون مدني…………………..98
گفتار اول: ادله و مستندات…………………………………………………………………………………………………..103
بند اول: موقيعت و ظهور حکم مادة 265 قانون مدني………………………………………………………………103
بند دوم:کيفيت اقتباس مادة 265 قانون مدني ايران از ماده 1235 قانون مدني فرانسه………………………113
بند سوم: استقراء حکم در ساير مواد قانوني…………………………………………………………………………..116
الف: مادة 302 قانون مدني……………………………………………………………………………………………..117
ب: مادة 724 قانون مدني………………………………………………………………………………………………..121
پ: مادة 320 قانون تجارت……………………………………………………………………………………………..126
بند چهارم: سازگاري تفسير” ظهور” پرداخت مديونيت با اماره تصرف (قاعده يد………………………….138
بند پن
جم: تمايل رويه قضايي به ظهور اماره مديونيت……………………………………………………………….144
گفتار دوم: تعريف و اقسام اماره…………………………………………………………………………………………….146
بند اول: تعريف أماره………………………………………………………………………………………………………..146
بند دوم: اقسام امارات………………………………………………………………………………………………………148
گفتارسوم: تعريف ظاهر و تعارض آن با اصول………………………………………………………………………..154
بند اوّل: تعريف ظاهر……………………………………………………………………………………………………….154
بند دوم: تعارض ظاهر با اصل…………………………………………………………………………………………….157
گفتار چهارم: تعريف فرض حقوقي و تفاوت آن با اماره……………………………………………………………161
بند اول: تعريف فرض حقوقي……………………………………………………………………………………………163
بند دوم: عناصر فرض حقوقي…………………………………………………………………………………………….166
بند سوم: تفاوت فرض حقوقي با اماره………………………………………………………………………………….167
نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………169
تحليلِ نگارنده از مادة 265 ق.م…………………………………………………………………………………………….175
پيشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………….176
فرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………177

مقدمه
بيان مسأله
وفاي به عهد، از صفاتي است که، همواره مورد تأکيد و تحسينِ تمام اديان الهي، از ابتداي خلقت آدمي بوده و هست، تا جاييکه، دين مبيّنِ اسلام، وفاداري به عهد و پيمان را از واجباتِ فعل آدمي به حساب آورده است، و پيامبران و امامان معصوم (ع) احاديث زيادي در اين خصوص فرمودهاند، که همگي از اهميّت و ضرورتِ وفاداري به عهد و پيمان، حکايت دارد، وجوبِ وفاي به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبي و عبادي، داراي اهميّت است، بلکه، جميعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذيرش قرار دادهاند و بر انجام آن، اتفاقنظر دارند.
از بين مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودي است که، در طول حياتش تا به امروز، براساس نيازهايي که محتاج آنها بوده، سعي و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگياش، بتواند به نحو احسن، نيازهاي خود را برآورده و زندگي راحت و بيدغدغهاي براي خود رقم بزند و در راستاي رفع اين نيازها و ضرورياتِ زندگي، به اين مهم پي برده که اين امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نيازهايش را برآورده کند و در رفعِ نيازهايش، متکي به همنوعان خود نباشد، ممکن نيست، پس درگام نخست، انسان به اين فکر فرو ميرود که براي تحقق رفاه و بهبود سطح زندگي خويش، به دارايي خود بيفزايد، و اين امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با ديگران است.
امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بين مردم، به حدي افزايش يافته است که، به جرأت ميتوان اظهار نمود،


دیدگاهتان را بنویسید