دانلود پایان نامه

اجرای حکم قطعی دیوان عملاً امکان پذیر نیست.
در صورت پذیرش این ادعای سازمان محکوم علیه، دادرس اجرای احکام این مورد را از موارد اعاده دادرسی تلقی وپرونده را جهت رسیدگی به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال می نماید. در این مرحله ممکن است قاضی شعبه مرجوع الیه در رأی صادره تجدید نظر کرده و حکم دیگری صادر نماید. ممکن است بدلایل متعدد قانونی همان رأی سابق الصدور را تأیید نموده و سازمان طرف شکایت را ملزم به اجرای حکم نماید. در این صورت پرونده جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام اعاده میگردد.
ماده 116 قانون دیوان عدالت اداری اشعار میدارد: در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج ویا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادر کننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید این رأی قطعی و لازم الاجراء است.
در انتهای ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری آمده، محکوم علیه موظف است ظرف یکماه نسبت به اجرای کامل حکم ویا جلب رضایت محکوم علیه اقدام نموده و نتیجه را کتباً به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
به عنوان مثال شخصی در یکی از شعب دیوان عدالت اداری دعوی بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی مطرح و درخواست احتساب سابقه بیمه ای خود را درسازمان الف خواستار شده و با توجه به مدارک ابرازی، حکم بنفع شاکی صادر شده و هم اکنون پرونده در مرجع اجرای احکام مطرح اجرای حکم میباشد.
سازمان تأمین اجتماعی بعنوان محکوم علیه به دادرس اجرای احکام اعلام می دارد شاکی ابتداء باید شکایت خود را در اداره کار مطرح و رابطه کارگری و کارفرمایی خود را با سازمان الف به اثبات برساند، در صورت عدم اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع سالبه به انتفاع موضوع میباشد. در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی باید همزمان هم سازمان الف را در دادرسی وارد نموده و هم سازمان تأمین اجتماعی را، ودر دادخواست تقدیمی به دیوان هردو سازمان را طرف شکایت خود قرار دهد تا در صورت محکومیت سازمان الف، اولاً سازمان تامین اجتماعی مجوز قانونی برای دریافت حق بیمه ایام گذشته را داشته باشد. ثانیاً سازمان الف همزمان محکوم به پرداخت حق بیمه شاکی بانضمام جرائم متعلقه گردد.
در این مرحله محکوم علیه موضوع این ماده درجریان دادرسی یا دفاع ننموده، که ممکن است ناشی از عدم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست مثلاً به سازمان تامین اجتماعی بوده، ویا اینکه دفاع کرده لکن دفاعیات وی مورد توجه قاضی شعبه دیوان قرارنگرفته است. لذا سازمان محکوم علیه می تواند از دادرس اجرای احکام بخواهد تا از اختیارات قانونی خود، احصاء شده در ماده 115 این قانون استفاده نموده و پرونده را به شعبه صادر کننده رأی قطعی اعاده نماید.
در صورتی که قاضی صادر کننده حکم در شعبه بدوی ویا یک قاضی از دو قاضی ویا دوقاضی از سه قاضی صادر کننده حکم در شعبه تجدید نظر، اعتراض سازمان محکوم علیه را وارد بداند در مواردی که حکم در شعبه بدوی قطعیت پیدا کرده باشد قاضی شعبه بدوی میتواند با اعمال ماده 74 قانون دیوان پرونده را باذکر دلیل از طریق ارجاع رییس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. در مواردی هم که حکم در شعبه تجدید نظر قطعیت پیدا کرده باشد و قضات شعبه تجدید نظر پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، برابر ماده 75 قانون دیوان مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع میدهد .

فصل دوم :نحوه اجرای احکام قطعی
از آنجایی که افراد شخصاً نمی توانند حکمی را که به نفع خود تحصیل نموده اند قهراً اجراء کنند، به همین علت درمتن ماده 108 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تصریح شده، پرونده هایی که حکم آن صادر شده و قطعیت پیدا کرده باشد، جهت پیگیری اجرای حکم به معاونت اجرای احکام دیوان ارسال میگردد. مأمورین اجراء وقتی مجاز به اعمال قوه قاهره هستند که حکمی وجود داشته باشد و این حکم صادره قطعیت نیز پیدا کرده باشد. مرحله اجرای حکم مرحله ای نیست که با شک و تردید به حکم قطعیت یافته نگاه کرد، بلکه مرحله ای است که دادرس اجرای احکام باید با قاطعیت واعمال قدرت عمومی حکم مرجع قضایی را به محکوم علیه تحمیل و اجبار وی را به انجام تعهدات و الزاماتی که مایل به اجرای آن نبوده، لیکن بموجب امر قانونی قاضی یا قضات صادر کننده رأی به اجرای آن ملزم شده بنماید، زیرا فرض بر این است که طرفین در کلیه مراحل دادرسی مطالب خود را گفته اند و قاضی محکمه هم به ایرادات وارده آنها توجه کرده و سپس حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجراء شود.
در این فصل، نحوه اجرای احکام قطعی صادره از شعب بدوی و تجدید نظر دیوان و مراحل رسیدگی به اتهام کسانی که از اجراء آراء دیوان استنکاف میکنند، بررسی و نقاط ضعف و قوت قانون دیوان را مورد بررسی قرار میدهیم.

مبحث اول: کارکرداجرای احکام دیوان
حکمی که در هر مرجع قضایی صادر میشود باید قدرت اجرائی داشته و وظیفه دادرس اجرای احکام است که ضمن نظارت بر اجرای حکم، اهتمام و تلاش خود را در راستای اصول و موازین قانونی بکار گیرد تا حکم قطعیت یافته به موقع در مورد محکوم علیه به اجراء درآید. اجرای احکام صادره دیوان نیاز به تشریفات خاصی نداشته ومقنن، همه دس
تگاههای دولتی را که به موجب قانون به وجود آمده اند و کار آنها صرفاً اجرای مقررات و قانون می باشد را در یک ردیف قرار داده و دولت را در محدوده دعاوی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، به عنوان شخص متمرد از قانون نشناخته، اگر اختلافی هم فیمابین دولت و نهاد های قضایی است، مربوط به برداشت و استنباط هر یک از قوا از مقررات قانونی است.
مقام، شان و منزلت دولت و قوه مجریه بالاتر از آن است که بخواهد حقوق متعلق به پرسنل تحت امر خود را تضییع نماید، بر همین اساس قانون، مراجع قضایی ( قوه قضاییه ) از جمله دیوان عدالت اداری را با سازمانهای دولتی(قوه مجریه) یکی محسوب نموده و به همین دلیل است که حقوق آنان (حق الزحمه ) از یک مبنا پرداخت می شود، بنابراین هر سه قوه اعضاء یک خانواده هستند.
بطور کلی بعضی از احکام دیوان یا نوعی از احکام صادره طوری است که به محض صدور و اعلام آن، اجراء شده تلقی می شود و نیازی به عملیات اجرایی خاصی ندارد. مثلاً احکام هیأت عمومی دیوان نسبت به ابطال بخشنامه ها و دستورالعملها که سازمان خاصی مامور اجرای آن نمی باشد. لذا به محض انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی مبنی بر ابطال تمام و یا قسمتی از بخشنامه خاصی، این رای اجراء شده تلقی، بخشنامه ویا بند مورد نظر از درجه اعتبار ساقط میشود. در این صورت وضعیت حقوقی جدیدی بوجود نمی آید، بلکه وضعیتی را که در گذشته وجود داشته تأیید و آثار حقوقی در محدوده خواسته شاکی بر آن مترتب می شود. بخشنامه، آیین نامه، نظامنامه و یا هر بندی از آنها که بموجب قانون ابطال گردد، کن لم یکن تلقی و موضوع به وضعیت سابق برمی گردد.
اما بعضی از احکام قطعی دیوان هستند که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی بوجود می آید و اجرای این احکامجزء بوسیله واحد های دولتی مربوط میسور نیست. به این احکام حکم های تأسیسی هم میگویند. مثلاً در مواردی که نتیجه حکم، الزام سازمان دولتی به تبدیل وضع مستخدم غیررسمی، اعطاء ترفیع، ارتقاء گروه و یا سایر حقوق استخدامی می باشد، اجراء حکم جزء با صدورحکم کارگزینی وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم عملی نمی گردد. یا در مواردی که نتیجه حکم الزام واحد دولتی به پذیرش دانشجو در موسسه آموزش عالی، اعطاء دانشنامه تحصیلی فارغ التحصیل، صدور و تحویل برگ معافیت انجام خدمت سربازی یا گواهی انجام خدمت نظام وظیفه می باشد که اجرای آن فقط از عهده سازمان دولتی محکوم علیه ساخته است.
در چهار گفتار آینده فرایند های اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری اعم از شعب بدوی، تجدید نظر و هیأت عمومی دیوان را بررسی و مطالبی در این خصوص بیان خواهد شد.
گفتار اول: نحوه رسیدگی و فرایند های اجرای احکام
قسمتی از تصمیمات دیوان مربوط به بند 1 از ماده 10 قانون دیوان می گردد، بر همین اساس آراء صادره مبتنی بر رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف قانون سازمانهای عمومی و اجرایی میباشد، که به آن دعوی ابطال یا دعوی تجاوز از قدرت میگویند. با ابطال و نقض آراء مزبور موردی برای حاکمیت دولت و اداره مربوط باقی نمی ماند و رای دیوان متضمن حق و حقوقی نیست، بلکه حق و حقوق دولت را با نقض آراء مربوط درمرحله ای کان لم یکن نموده است و مورد به حالت سابق و اولیه برگشته است، و برای اجرای این احکام، عملاً طریق اجرایی مطلوب و معتدل دیگری وجود ندارد. اثر حکم به همه افراد سرایت کرده و همه افراد از ابطال تصمیم یا عمل اداری فوق الذکر که مخالف قانون بوده سود می برند.
بخشی دیگر از تصمیمات دیوان مربوط به بند 2 ماده 10 قانون دیوان است که وظیفه رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیات های تخلفات اداری، کمیسیون های مالیاتی هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های ماده 100 شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها برعهده دارد. در این بخش با بررسی شکایت شاکی و ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت، در صورتی که نقض قوانین و مقررات صورت گرفته باشد، رأی مذکور توسط دیوان نقض و سازمان مربوطه موظف میباشد موضوع را مجدداً در کمیسیون هم عرض مطرح نموده و با لحاظ قراردادن رأی دیوان ( ماده 63 قانون دیوان ) تصمیم خود را اصلاح و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
قسمتی دیگر از تصمیمات دیوان مربوط به بند 3 ماده 10 قانون دیوان است که مقنن وظیفه رسیدگی به، شکایت قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحد ها، اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنها را برعهده دیوان عدالت اداری قرار داده. در این قسمت پس از بررسی شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت در شعب دیوان، چنانچه بر اساس مدارک ارائه شده توسط شاکی، تضییع حق وی برای قضات دیوان محرز شود، بموجب رای صادره دیوان، سازمان طرف شکایت موظف به اصلاح حکم کارگزینی شاکی و پرداخت معوقات و سایر مطالبات وی میگردد.
به هر حال قانونگذاردر عین حال غافل از این نکته نبوده است که بعضی از متصدیان و صاحب منصبان دولتی ممکن است از اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری که به مذاق آنها سازگار نبوده است خودداری نمایند. بنا براین واحد اجرای احکام با استمداد از دادرس اجراء از طریق ارسال اخطار اجرای حکم به آدرس محکوم علیه و عندالزوم قوه قهریه، نظیر احضار و تفهیم موضوع حکم صادره، توقیف حساب بانکی سازمان طرف شکایت به میزان مبلغ محکوم به، توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) دستور اب
طال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان کوشش میکند حکم قطعیت یافته را به مرحله اجراء درآورد.
مقنن در مواد 93 و 112 قانون دیوان اختیاراتی را بعنوان ضمانت اجراهای آراء صادره در اختیار قضات دیوان قرار داده که در گفتارهای آینده راجع به آن مطالبی عنوان خواهد شد.
گفتار دوم: ضمانت اجراء احکام شعب دیوان
از آنجایی که حکم اعم از رأی و قرار می باشد، فلذا قانونگذار برای ضمانت اجرای قرارهای دستور موقت موضوع ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری تمهیداتی اندیشیده و برای مستنکفین از اجرای آن مجازاتی در نظر گرفته.
برابر ماده مذکور شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع (حسب تقاضای شاکی، درج شده در ستون خواسته دادخواست تقدیمی ) برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر مینماید.
بنابراین ضمانت اجرای احکام دیوان شامل قرارهای دستور موقت نیز میگردد.
ماده 39 قانون دیوان اشعار میدارد: سازمانها، ادارات، هیأت ها، و


دیدگاهتان را بنویسید