دانلود پایان نامه

قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و آراء هیئت عمومی دیوان برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط لازم الاتباع بوده و رعایت آن الزامی است.
براساس ماده 86 قانون دیوان، درصورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح و ابطال مصوبه را از هیات درخواست نمایند. سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا رییس قوه قضاییه و یا رییس دیوان میتوانند از کلیه مصوبات، بخشنامه ها و تصمیم های سازمانهای دولتی آگاه شوند؟ بنظر میرسد این یکی از اشکالات سیستم اداری و یا همان نقص در آیین دادرسی اداری ایران میباشد.
برگزاری جلسات هیات عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات شاغل در دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی رسمیت یافته و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر است. ( ماده 8 قانون دیوان عدالت اداری )
مشاوران موضوع ماده 7 قانون د ع ا می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.
(تبصره ذیل ماده 8 همان قانون)
طبق ماده 93 قانون دیوان افرادی که در اجرای آراء هیات عمومی خود را ذینفع می دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذی ربط، میتوانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان درخواست نمایند، این درخواست از سوی رییس دیوان به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع ودر صورت احراز ذینفع بودن شاکی واستنکاف مسئول مربوطه، مستنکف بموجب ماده 109 قانون دیوان و باحکم یکی از شعب بدوی دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت سه ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می شود، این تصمیم قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظردیوان می باشد.
گفتار اول: آیین کار هیاتهای تخصصی
بر اساس ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتداء به هیات های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع میشود. رسمیت جلسات هیات های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است، مطابق تبصره ذیل همین ماده تصمیمات هیات های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان میرسد. البته بنظر میرسد نظر قانونگذار در این جا، منظورهمان قضات عضوکمسیون تخصصی مربوطه میباشد.
براساس بند الف ماده 84 قانون دیوان درصورتی که نظریه اکثریت مطلق هیات تخصصی برقبول شکایت و ابطال مصوبه مورد نظر باشد، پرونده به همراه نظریه هیات تخصصی جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال میگردد.
مطابق بند ب ماده 84 قانون دیوان درصورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیات تخصصی به رد شکایت موضوع مطروحه باشد، هیات رأی به رد شکایت صادر میکند، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است، در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میشود، البته بنظر میرسد نحوه ابلاغ رأی در این بند به قضات دیوان و یا شکات پرونده مغفول مانده و نامشخص میباشد.
گفتار دوم: آیین رسیدگی در هیات عمومی
مقنن مطابق ماده 12 ق د ع ا حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان را به شرح ذیل بیان نموده.
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از، آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
2- صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادرشده باشد.
3- صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
در تبصره ذیل ماده مذکور، رسیدگی به آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات قضایی قوه قضاییه، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج نموده است.
مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثری ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. برهمین اساس و طبق ماده 13 ق د ع ا اثر ابطال مصوبات هیات عمومی از زمان صدور رای بوده، لیکن مطابق قسمت دوم ماده 4 قانون مدنی، در مورد مصوباتی که بعنوان خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مطرح میباشد، اثر رای هیات عمومی را از زمان تصویب مصوبه مترتب مینماید، زیرا این گونه مصوبات و آیین نامه ها از ابتدا بدلیل اشتباه فاحش فاقد اثر حقوقی بوده.
الف) ابطال مصوبات
در صورتیکه مطابق ماده 36 ق د ع ا ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود که در صورت صدور دستور موقت در شعبه ارجاعی، پرونده در کمسیون های تخصصی و هیات عمومی دیوان خارج از نوبت رسیدگی میشود.
مطابق اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص مغایرت کلیه قوانین و مقررات با شرع مقدس از وظایف فقهای شورای نگهبان است، بر همین اساس دیوان عدالت اداری در این زمینه نقشی ندارد، فقط به استناد تبصر
ه 2 ماده 84 هر گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میشود ونظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان لازم الاتباع است.
این موضوع مجددا” در ماده 87 همین قانون مورد تاکید قرار گرفته است، لذا هیات عمومی دیوان برابر این ماده قانونی در موضوعاتی که فقهای شورای نگهبان آنرا خلاف شرع اعلام میکنند به هیچ وجه وارد ماهیت موضوع معنونه نشده ومجاز به اظهار نظر نمیباشد؛ بلکهصرفا” بنا بر نظریه فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه مذکور رای میدهند و این مورد رسیدگی فقطتشریفاتی است.
مطابق ماده 88 ق د ع ا هیات عمومی در اجرای بند اول ماده 12 این قانون میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
بنابراین ممکن است تمامی مصوبه ای که ابطال آن از هیات عمومی دیوان درخواست شده خلاف قانون و یا خلاف شرع شناخته نشود، لذا مطابق این ماده آن قسمت مصوبه که خلاف قانون ویا خلاف شرع تشخیص داده شود قابل ابطال خواهد بود، یادآوری میشود، مصوباتی که از طرف فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده میشود در صحن هیات عمومی مطرح نمیشود و بمحض و صول نظریه از شورای نگهبان رای هیات تنظیم و پس از امضاء رییس هیات عمومی، همانند سایر آراء در روزنامه رسمی منتشر و پس از پانزده روز قابلیت اجرایی پیدا میکند.
ب) رأی وحدت رویه
قانونگذار یکی دیگر از وظایف هیات عمومی دیوان را که در ماده 89 ق د ع ا آمده به این صورت تعیین نموده که هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش، در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح نسبت به صدور رای اقدام مینماید، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمیشود.
لکن درمورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده میشود، شخص ذینفع ظرف یکماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی دارد، در این صورت پرونده به شعب تجدید نظری که قبلا در پرونده دخالت نداشته ارجاع میشود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای هیات عمومی خواهد بود. منظور از شعب تجدید نظری که قبلا در پرونده دخالت نداشته این است که اگر پرونده ای در مرجع تجدید نظر منتهی به صدور حکم گردیده و این حکم در هیات عمومی دیوان بعنوان رای معارض وغیر صحیح تشخیص داده شد، حسب تقاضای شاکی، پرونده توسط رییس دیوان یا معاون قضایی وی به شعبه همعرض تجدید نظر ارجاع میشود.
ج) رأی ایجاد رویه
مطابق ماده 90 ق دع ا هر گاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد رییس دیوان میتواند موضوع را در هیات عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه بنماید .لذا در صورتی که هیات عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص بدهد آن را برای ایجاد وحدت رویه تصویب مینماید. این رای برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع است.در تبصره ذیل همین ماده آمده پس از صدور رای ایجاد رویه رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح با طرف شکایت انجام میگیرد.
علیهذا بر اساس ماده 91 ق د ع ا طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر مستلزم اعلام اشتباه از سوی رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا تقاضای مستدل و مکتوب حداقل بیست نفر از قضات دیوان است.
د) اجرای رأی هیأت عمومی
نحوه اجرای آراء هیات عمومی دیوان به این صورت است که، مطابق ماده 95 ق د ع ا احکام صادره توسط هیات عمومی، که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیات عمومی به واحد اجرای احکام دیوان جهت پیگیری و اجرای حکم ارسال میگردد، به اتهام مستنکف از آراء هیات عمومی دیوان، حسب تقاضای قاضی اجرای احکام در شعب تجدید نظر رسیدگی که در صورت احراز استنکاف، شعبه تجدید نظر مطابق ماده 109 ق د ع ا مستنکف را به مدت سه ماه تا یکسال به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده محکوم مینماید.
مطابق تبصره ذیل ماده 109 ذینفع باید برای اجرای آراء هیات عمومی از طریق ارائه دادخواست به دیوان اقدام نماید که در این صورت رای هیات عمومی بعنوان مدرک مثبت برای وی لحاظ خواهد شد، لیکن در مواردی که موضوع رای هیات عمومی ابطال مصوبه بوده بمحض اطلاع رییس دیوان از عدم اجرای رای هیات، بلافاصله دستور پیگیری موضوع را علی الاصول ازطریق شعب تجدید نظر دیوان صادر مینماید. همچنین مطابق ماده 94 در صورتی که آراء هیات عمومی دیوان از سوی رییس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود هیات عمومی با توجه به نظر رییس قوه قضاییه در رای خود تجدید نظر مینماید که بنظر میرسد، ملاک رسیدگی هیات عمومی در این خصوص باید مطابق ماده 87 ق د ع نظر فقهای شورای نگهبان باشد، لذا چنانچه نظر فقهای شورای نگهبان مخالف نظر رییس قوه قضاییه باشد، هیات عمومی علی الاصول باید برابر نظر فقهای شورای نگهبان، نسبت به صدور رای اقدام نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام مقایسه با هیات عمومی دیوان عالی کشور نقش بیشتر و برجسته ای در ایجاد نظم و انظبات اداری بر عهده د
ارد و به همین منظور از منابع عمومی حقوق در کشور محسوب میشود، ایجاد نظم اداری از طریق ابطال بخشنامه ها و مصوبات خلاف شرع وقانون و همچنین صدور رای وحدت رویه در صورت صدور رای متعارض و متهافت توسط شعب بدوی و یا تجدید نظر، که در این صورت رای صادره هیات در موارد مشابه آتی برای شعب دیوان لازم الاتباع میباشد.
گفتار سوم: ابطال مصوبات دولتی
دعوی ابطال، بهترین وسیله تضمین حاکمیت قانون در دستگاه اداری است. این نوع دعوی در حقوق ایران کاملاً تازه است و بخشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری را تشکیل می دهد و به این وسیله، دیوان به صورت یک مقام کنترل کننده مهم درمی آید که میتواند به طور مؤثر به حاکمیت قانون در دستگاه اداری کشور کمک کند. در حقوق ایران، مرجع رسیدگی به دعوی ابطال با دیوان عدالت اداری است که در مورد تصمیمات و آیین نامه های اداری صورت میگیرد.
( طباطبایی مؤتمنی، 1385، ص 429)
همانطورکه در ابتدای این مبحث گفته شد، مطابق ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه ریاست قوه قضاییه و یا ریاست


دیدگاهتان را بنویسید