دانلود پایان نامه

اداء کرده است، دادگاه از وي خواسته، ادعاي خود را ثابت نمايد (اثبات اينکه پرداخت مبلغ مذکور به عنوان وفاي به عهد بوده است)، اما به علت دليل ضد و نقيض خوانده (استرداد قرض، وجود سفته) ادعاي وي ثابت نشده است و دادگاه حکم به محکوميت ايشان صادر نموده است.
در اين خصوص، بايد گفت: چنانچه دادگاه، به صرف وجود اسناد (رسيد بانکي پرداخت وجه) خوانده را محکوم به استرداد مبلغ دريافتي نموده باشد و با اين اعتقاد که وجود سند در يد خواهان، اماره بر مديونيت خوانده دارد، خوانده را محکوم تلقي نموده باشد، صحيح نيست، زيرا وجود سند، تنها پرداخت وجه را اثبات مينمايد و اينکه، بار اثبات دعوا برعهدة چه کسي باشد، منوط است به اينکه، چه ديدگاهي را بپذيريم (پرداخت دلالت بر عدم تبرّع است يا دلالت بر ايفاي دين دارد؟).
تفسير ديگري هم ميتوان داشت، و آن اينکه دادگاه محترم، اگرچه به مادة 265 ق.م استناد ننموده، اما اعتقاد بر اين داشته که پرداخت وجه به ديگري تبرّعي نبوده و گيرنده، جهت عدم استرداد مبلغ مذکور، ملزم به اثبات ادعاي خود ميباشد.
به نظر ميرسد، در اين دو تحليلي که در بالا ارائه نموديم، دادگاه با اعتقاد به اينکه پرداخت وجه به ديگري تبرّعي نبوده، (پرداخت اعم از وفاي به عهد است و دلالت بر امارة مديونيّت نداشته است) تحليل دوم را پذيرفته و گيرنده را ملزم به استرداد مال دريافتي نموده است، مگر خلاف آن را با دليل اثبات کند.
پيرو تجديدنظر خواهي محکومعليه، دادگاه تجديدنظر خواهي با اين عبارت “نظر به اينکه تجديدنظر خواه دليل قانوني در جهت نقض دادنامه ارائه نداده…” اعتقاد به طلبکار بودن پرداخت کننده داشته و گيرنده را ملزم به اقامة “دليل” نموده است، به علت اينکه تجديدنظر خواه نتوانسته دليل و ادعاي خود را مبني بر اينکه پرداخت وجه دلالت بر “وفاي به عهد” داشته، به اثبات برساند، حکم بر محکوميت وي به استرداد مبلغ مذکور داده است.
به نظر ميرسد، دادگاه تجديدنظر، مطابق ديدگاهِ دادگاهِ بدوي، اعتقاد به عدم تبرعي بودن پرداخت وجه به ديگري داشته است، متأسفانه در اين خصوص به مادة 265 ق.م استناد نشده است، به اعتقاد نگارنده، مناسب بود دادگاه محترم با توجه به اوضاع و احوال قضيه و شرايط زماني با توجه به “امارة قضايي” حکم مسأله را حل و فصل مينمود257.

بند سوم: ارتباط بين ماده 265 قانون مدني ايران و ماده 1235 قانون مدني فرانسه
يکي ديگر از دلايلي که طرفداران قائل به عدم ظهور مادة 265 ق.م، در امارة مديونيت براي اثبات عقيدة خود مطرح ميکنند، ارتباط بين ماده 265 قانون مدني ايران و ماده 1235 قانون مدني فرانسه است که قانون فرانسه دلالتي بر امارة مديونيت دهندة مال ندارد و به همينترتيب، قانونگذار، هنگام اقتباس اين ماده از مادة مزبور قصد تأسيس چنين امارهاي را نداشته است.
يکي از استادان حقوق ميگويد: “اين ماده از بند اول ماده 1235 ق.م. فرانسه اقتباس گرديده و با تغيير نسبتاً ظريفي، قسمتي از عبارات آن را رساتر شده است؛ اين ماده با اين عبارت تنظيم گرديده است:
Tout payement suppose une dette: Ce qui a etc paye sans etre du, est sujest a repetition …
معنايي که در مجموعه بالا به دست مي آيد اين است که “هر پرداخت، وجود ديني را لازم دارد: چيزي که بدون وجود مديونيّت پرداخت شود، قابل استرداد است”258.
کلمه suppose در زبان فرانسه، داراي معاني متعدّدي است که دو معني از بين آنها، بارزتر از معاني ديگر بوده و با عبارات مادة بالا، مناسبتر به نظر ميرسد، يکي معناي مفروض داشتن (انگاشتن) و ديگري لازم داشتن259.
اگر معناي اول به کلمه suppose نسبت داده شود، مفاد مادة مزبور چنين ميشود: “در هر پرداخت، وجود ديني مفروض است…” و به اين ترتيب، مفادِ مادة 1235 ق.م. فرانسه، تأسيسِ امارهي مديونيّت دهندة مال به گيرنده آن خواهد بود که حتي در اينصورت نيز، نميتوان، مادة 265 ق.م. ايران را هرچند از ماده 1235 ق.م. فرانسه اقتباس شده است، حمل بر تأسيس چنين امارهاي نمود.
چه آنکه نويسندگان قانون مدني ايران با ظرافت خاصي اين قسمت از عبارت ماده 1235 ق.م. فرانسه را هنگام اقتباس تغيير داده، به جاي عبارت “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است…” را در ماده 265 ق.م. ايران آوردهاند که اين عبارت، هيچگاه، تاب تفسيري را که با دادن معناي اول به کلمه suppose از ماده 1235 ق.م. فرانسه، ميتوان به عمل آورد، نخواهد داشت.
اگر معناي دوم، لازم داشتن به کلمه suppose نسبت داده شود، مفاد ماده 1235 ق.م. فرانسه با تفسيري که براي ماده 265 ق.م. ايران شناختيم، در نتيجه موافقت خواهد داشت، امّا با توجه به قراين موجود، خصوصاً جمله اي که به عنوان نتيجه در عبارتِ ماده 1235 ق.م. فرانسه ذکر شده است، بايد کلمه suppose را به همين معناي دوم حمل کرد، زيرا پس از ذکر جمله اول يعني:
Tout payement suppose une dette
جمله دوم يعني :
:ce qui a etc paye sans etre du, est sujest a repetition
با علامت دو نقطه “:”، که نشان دهندة وحدّتِ مفاد دو جمله و يا در حقيقت، علامت توضيحي بودن جمله دوم نسبت به جمله اول ميباشد، آورده شده است و با دقت در معناي جمله دوم، يعني چيزي که بدون وجود مديونيّت پرداخت شود، قابل استرداد است.
ميتوان استنباط کرد که منظور از جمله اول، اين بوده است که هر پرداخت، وجود ديني را لازم دارد، زيرا، اگر معناي جمله اول اين باشد که در هر پرداخت، وجود دين مفروض است، مناسبت اين جمله با جمله دوم، يعني چيزي که بدون وجود مديونيّت پرداخت شود، قابل استرداد است، ضعيف به نظر ميرسد.
جملة مناسب در
اين فرض، اين است که دهنده آن شيء، نميتواند آن را استردادکند، مگر اينکه خلاف مفروض، يعني عدم مديونيّتِ خود را اثبات کند، در نتيجه، آنچه، از ماده 1235 ق.م. فرانسه به دست ميآيد بيش از اين نيست که “هر پرداختي ديني لازم دارد و چيزي که بدون وجود دين، پرداخت شده است، قابل استرداد خواهد بود”.
امّا، اين که براي استرداد آنچه پرداخت شده است، دهندة مال بايد، بر عدم مديونيّت خود دليل بياورد و يا گيرندة آن، براي امتناع خود از پس دادن مال مزبور بايد طلب خود را اثبات کند معنايي است که در مادة 1235 ق.م. فرانسه مسکوت مانده و ناگزير براي پاسخ آن بايد به قواعد و اصول حقوقي مراجعه کرد”260.
يکي ديگر از طرفداران اين ديدگاه، (عدم ظهور مادة 265 ق.م در امارة مديونيّت) نظر ديگري دارد و معتقد است، قانونگذار فرانسه، هنگام برشمردن اسبابِ سقوط تعهّدات، بهجاي “وفاي بهعهد” از واژة “Payement” به معني “پرداخت” استفاده کرده که حقوقدانان آن کشور، دو معنا براي پرداخت قائل شدهاند: يکي “ايفاي تعهد” و ديگري “پرداخت مبلغي پول”.
همچنين با توجه به اينکه، نويسندگان قانون مدني فرانسه، در مواد 1235 تا 1270 قانون مدني اين کشور، “پرداخت” را به معناي “ايفاي تعهد” به کار بردهاند، مفهوم حقوقي “پرداخت” در حقوق فرانسه عبارت خواهد بود از: اجراي تعهّد، تسليم چيزي، انتقال مالکيّت مبيع، و يا انجام کاري و…
پس، چنانچه “پرداخت” را، به معناي “ايفاي تعهّد” بدانيم (همانطوري که حقوقدانان فرانسه معتقدّند)، در هر “پرداخت”، وجود دين، مفروض است و آنچهکه، بدون وجود دين، داده شود، اصولأ “پرداخت”، تلقي نميشود و عنوان ديگري دارد.
ايشان، هنگام نتيجهگيري چنين، مينويسد: “پس در بند يک ماده 1235 قانون مدني فرانسه که ميگويد: “مفروض هر پرداخت ديني است: آنچه بدون وجود دين پرداخت شده، قابل استرداد است”، معناي suppose، برخلاف آنچه برخي از استادان ما احتمال دادهاند، همان “مفروض بودن” است، نه “لازم داشتن” تا بتوان، معناي آن را با ماده 265 ق.م ما مقايسه کرد.
در مادة 265 ق.م ما، برخلاف بند يک ماده فوق، اصولأ بحث درباره ايفاي تعهد نيست، بلکه آنچه مطرح شده عبارت است از تبرّعي نبودن مالي که کسي به ديگري ميدهد و اين دو مفهوم با هم تفاوت دارند: کسي که ايفاي تعهّد ميکند، در واقع دين خود را ميپردازد، ولي کسي که مالي را به ديگري ميدهد، ممکن است آن را به عنوان قرض، وديعه، عاريه و يا حتي در مقام وفاي به عهد بدهد که در اين صورت آن را تبرّعي نداده است،
پس اصل “عدم تبرّع” اعم از “وفاي به عهد” است و بر آن حکومت دارد…”، به عبارت ديگر، در ماده 265 ق.م کلمه “پرداخت” يا “ايفاي تعهد” نيامده، بلکه از عبارت “دادن مال” و يا “دادن چيزي به ديگري” استفاده شده که معناي وفاي به عهد در آن نيست”261.
امّا اين نظر قابل انتقاد است، زيرا ماده 1235 قانون مدني فرانسه در قسمت اول به “پرداخت دين” يا به عبارتي به “وفاي به عهد” ميپردازد و در قسمت دوم از تعهد طبيعي بحث ميکند که اثر اين اقتباس در حقوق ما کاملأ محسوس است، به طوريکه، مادة 265 ق.م به “دادن مال و استرداد آن بدون وجود دين” اشاره ميکند.
البتّه به نظر ميرسد، نويسندگان قانون مدني، هنگام اقتباس اين ماده از قانون فرانسه، قصد و ارادة مطلب جديدي را نداشتهاند و در ترجمة آن دچار اشتباه شدهاند، به همين دليل است که عبارت “ظاهر در عدم تبرّع…” را به کار بردهاند که مفهومي نارسا و مبهم دارد.
علاوه بر آن بعد از مادة 265 ق.م در مادة 266 ق.م از پرداخت ديون غير قابل مطالبه (تعهد طبيعي) سخن گفته که همان تقسيم بندي در مادة 1235 ق.م فرانسه ميباشد.
ذکر آنچه در اينجا لازم است، اين است که، به نظر ميرسد، مادة 1235 قانون مدني فرانسه، دلالت بر پرداخت وجه (پول) دارد و عبارات “پرداخت دين”، “بدون وجود دين” اشاره به اختصاص ماده مزبور به وجه نقد (پول) دارد، نه مال يا کالاي معيّن.

بند چهارم: مواد 336 و 337 قانون مدني
يکي ديگر از ادلّهاي که براي اثباتِ نظرية فوق، ميتوان به آن اشاره نمود (هرچند که اين دليل، در آثار مؤلفان حقوقي مورد اشاره قرار نگرفته است) مواد 336 و 337 ق.م است، در مادة 336 ق.م آمده است: “هرگاه کسي بر حسب امر ديگري، اقدام به عملي نمايد که عرفأ براي آن عمل، اجرتي بوده و يا آن شخص، عادتأ مهياي آن عمل باشد، عامل، مستحّقِ اجرتِ عمل خود خواهد بود، مگر اينکه، معلوم شود که، قصد تبرّع داشته است”، همچنين در مادة 337 ق.م مقرر داشته: “هرگاه کسي، بر حسب اذن صريح يا ضمني، از مال غير، استيفاء منفعت کند، صاحبِ مال، مستحقِ اجرت المثل خواهد بود، مگر اينکه، معلوم شود که اذن در انتفاع مجاني بوده است”.
همانطوريکه، از مفهوم ماده استنباط ميشود، مشخص است، قانونگذار، انجام عمل براي ديگري (مادة 336 ق.م) و تسليم منفعت به غير(مادة 337 ق.م) را، ظهور در ايجاد تعهّد براي گيرندة خدمت يا دريافتکنندة منفعت ميداند،
با توجه با اينکه، در اين مواد (336 و 337 ق.م) به اصل عدم تبرّع، اشاره شده است، ممکن است گفته شود ميتوان از اين مواد، وحدت ملاک گرفت و آن را در مادة 265 ق.م قابل اعمال دانست و تسليم مال به ديگري را ظهور در ايجاد تعهّد براي گيرندة مال به حساب آورد، زيرا در هر سه ماده به تسليم ارزش اقتصادي (عمل، منفعت و عين) اشاره شده، و تفاوتي نميکند، آنچه که تسليم ميشود عين باشد، يا نفع يا عمل، زيرا همگي در عرفِ امروزه، داراي ارزش ميباشد و قانون از آنها حمايت ميکند، لذا مواد 336 و 3
37 ق.م با مادة 265 ق.م همپوشاني دارد و در جمع اين سه ماده ميتوان گفت: در حقيقت تسليم مال (عين، نفع و عمل) به ديگري ظهور در ايجاد تعهد براي گيرندة آن دارد که گيرنده حسب مورد مؤظف به پرداخت اجرت المثل و استرداد مال دريافتي است262.
امّا اين عقيده صحيح نيست، زيرا اولأ: مبناي مادة 336 و 337 ق.م با مادة 265 ق.م متفاوت است، درست است که در اين مواد به اصل عدم تبرّع اشاره شده است، اما همانگونه که روشن است، نحوة بيان قانونگذار در مادة 336 و 337 ق.م از ماده 265 ق.م متفاوت است، زيرا در اين دو ماده اثبات تبرّع به عنوان استثناء در قسمت آخر ماده ذکر شده است، در حاليکه، در ماده 265 ق.م عبارت


دیدگاهتان را بنویسید