دانلود پایان نامه

نميتوان ادعاي اماني بودن وجه ارسال شده را مانع از استناد به حکم مادة مذکور دانست.
ممکن است اين توهّم، پيش آيد که نتيجهاي که ديوان از موضوع مطروحه گرفته، در راستاي نظريه “امارة مديونيّت دهندة مال” باشد، به همين دليل، دهنده را ملزم به اثبات ادعاي خويش کرده و گيرنده را معاف از استرداد مبلغ دريافتي کرده است، اما اين تحليل نادرست است، زيرا ديوان در رأي صادره، اساسأ استناد به مادة 265 ق.م را بلاوجه دانسته است و موضوع پرونده را خارج از مفاد اين مقرره تشخيص داده است.
به عنوان نتيجه، ميتوان گفت: رأي صادره از شعبه 6 ديوانعالي کشور، از لحاظ تحليل و استدلال و همچنين از آنجاييکه به مادة قانوني يا اصول حقوقي استناد ننموده، به طور کلي محل اشکال است، امّا ميتوان گفت: هرچند ديوان، اين امر بديهي که دعواي مذکور تابع مادة 265 ق.م است را بلاوجه دانسته است، امّا در يک تحليل کاملأ متفاوت (پرداخت وجه به ديگري ظهور عرفي در مديونيت پرداخت کننده دارد و دهنده بايد عنوان امانت را به اثبات برساند) ميتوان نتيجة بدست آمده (اماني بودن نياز به اثبات دارد) را توجيه نمود.
امّا در خصوص رأي دادگاه تجديدنظر، شعبة 8 دادگاه استان مرکز که پيرو ارجاع شعبة 6 ديوانعالي کشور وارد رسيدگي به دعواي مذکور شد، بايد گفت: اظهارنظر دادگاه مذکور در رأي اخير مبني بر عدم تحقق حواله در دعواي مذکور، بر حسب ظاهر و عرف بانکداري صحيح و قابل تأييد است، زيرا همانگونه که پيشتر گفتيم، ارسال وجه از طريق بانک براي خوانده، نميتواند مصداقي از عقد حواله باشد که احکام آن در مواد 724 به بعد قانون مدني مورد اشاره قرار گرفته است.
امّا از سوي ديگر، از آن جهت که شعبة مذکور نيز بدون توجه به ظهور عرفي که در خصوص وجه نقد به نفع گيرندة وجه وجود دارد، و همچنين بدون ملاحظة اوضاع و احوال قضيه و شرايط واريز وجه که دلالت بر “امارة قضايي” دارد و مانع استناد به اصل برائت است، استرداد وجه ارسال شده را به صرف اثبات دادن مال (ارسال وجه) مورد حکم قرار داده و بدينترتيب، بدون آنکه، به ظهور عرفي توجه نمايد و حکم قضيه را از اماره قضايي استنباط نمايد، به اصل عدم تبرّع و اصل برائت دهنده عنايت نموده و حکم به استرداد وجه پرداختي نموده است، که از اين حيث داراي ايراد است.

امّا در خصوص رأي اصراري هيأت عمومي ديوانعالي کشور که در تاريخ 3/7/1341 صادر شده، نکاتي قابل توجه است.
نظري که هيأت عمومي ديوان دربارة حکم مادة 265 ق.م و رأي مذکور داشته، صحيح نيست و قابل انتقاد به نظر ميرسد، زيرا ظاهر از عبارت “حکم فرجامخواسته مخدوش است… و عدم تبرّع مناط اعتبار قرار گيرد…” نظري است که ميتواند اجتهاد در برابر نص محسوب شود، زيرا براساس اين تحليلي که ديوان داشته، استناد به مادة 265 ق.م صرفأ در صورتي امکانپذير است که در تبرّعي بودن دادن مال، ادعا و اختلافي مطرح شده باشد تا بتوان به حکم مادة مذکور (ظهور عدم تبرّع) استناد نمود و زمانيکه در خصوص تبرّعي بودن دادن مال، ادعا و اختلافي وجود نداشته باشد، استناد به مادة 265 ق.م منطبق با موضوع نخواهد بود و وجاهت قانوني ندارد.
در حاليکه، در مادة 265 ق.م آمده است: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است…” بنابراين اين ماده به روشني بيان ميکند، صرف دادن مال به ديگري، ظهور در عدم تبرّع دارد، به عبارت ديگر، همينکه، مالي به ديگري داده شود، صدر مادة مذکور (ظهور عدم تبرّع) قابل اجراست، در دعواي مذکور (دعواي ارسال وجه و استرداد آن) نيز، خواهان بدوي (ارسالکننده) واريز وجه از طريق بانک براي خوانده را اثبات ميکند، سپس دعواي استرداد وجه پرداختي را اقامه مينمايد، پس کاملأ موضوع اين دعوا با حکم مادة 265 ق.م هماهنگ و منطبق است (برخلاف آنچه هيأت عمومي ديوان تشخيص داده است)، بنابراين، هيأت مذکور، در مقام تفسير و صدور رأي، حکم مادة 265 ق.م را عملأ با تفسيري مواجه نموده است که هرگز به حکم مادة مذکور وارد نيست، از طرفي ديگر، تفسيري که هيأت عمومي از حکم ماده استنباط نموده، با توجه به اطلاق و عموم صدر مادة 265 ق.م خلاف اين مقرره بوده و با مفاد آن هماهنگ و سازگاري ندارد.
پس ميتوان گفت: مادة 265 ق.م در مقام بيان اين موضوع است: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرع است…” صرف نظر از اينکه در تبرعي بودن دادن مال اختلافي باشد يا نباشد و نيز فارغ از اينکه در عنوان تبرع اختلاف باشد يا در ديگر عناوين حقوقي که براي دادن (تسليم) مال به ديگري قابل تصور است.
به عنوان نتيجه، ميتوان گفت: اگرچه هيأت عمومي تحليل نادرستي از مادة 265 ق.م داشته است و حکم ماده را با موضوع مطروحه غير منطبق دانسته است، اما از آنجاييکه ارسال کنندة وجه را مدعي و مکلّف به اثبات ادعاي خويش دانسته، ميتوان اظهار نمود، نتيجهاي که بدست آورده با ظهور عرفي در خصوص پرداخت وجه نقد که دلالت بر مديونيت پرداخت کننده است سازگار است، اما از حيث استدلال و تحليل رأي صادره محل اشکال است.
رأي شماره 1010 مورخ 20/8/1392 آمده است:
خلاصة رأي بدينگونه است که، شخصي به خواستة مبلغ يکصد و هفتاد ميليون ريال عليه خوانده، اقامهي دعوا مينمايد، و توضيح ميدهد که مبلغِ مذکور را به علت درخواست خودِ خوانده به وجه ايشان، واريز نموده است و دو فقره سند انتقال وجه به کارت خوانده را به عنوان دليل پيوست دادخواست تقديمي خود ارائه مينمايد و اکنون، خواندة محترم از استرداد مبلغ دريافتي امتناع مينمايد، جلسه دادرسي شروع ميشود و خواهان ا
دعا و دليل خود را مطرح ميکند، دادگاه ادله و خواستة وي را استماع مينمايد، اما به علت عدم حضور خوانده و عدم تقديم لايحه از جانب وي، اقدام به صدور رأي غيابي بدين شرح ميکند:
“در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده، مبني بر مطالبه وجه به مبلغ يکصد و هفتاد ميليون ريال با توجه به محتويات و اوراق پرونده و وجود اصول دو فقره اسناد انتقال وجه به کارت خوانده، هر کدام به مبلغ شصت ميليون ريال و يکصد و هفتاد ميليون ريال در يد خواهان که دليلِ مديونيّت خوانده بوده، با توجه به عدم حضور و دفاع خوانده، ادعاي خواهان از ايراد مصون ميباشد و دادگاه، دعوي خواهان را وارد تشخيص داده و مستندأ به مواد 198 ق.آ.د.م حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ يکصد و هفتاد ميليون ريال اصل خواسته…. صادر و اعلام ميکند،… رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز بعد از ابلاغ قابل واخواهي در همين دادگاه و قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديد نظر در مهلت مذکور خواهد بود”.
به دنبال واخواهيِ محکومعليه (خوانده) از رأي صادره، وکيل واخواه در جلسه رسيدگي اظهار ميدارد: مبلغي که جناب واخوانده به موکل بنده واريز نموده بابت استرداد قرضي بوده که موکل بنده قبلأ به ايشان داده بود و اکنون، واخوانده دين خود را استرداد نموده و به عبارتي، قرضي که قبلأ داشته را، اداء نموده است.
در ادامه وکيل واخواه، براي اثبات دليل خود و در مقام پاسخ به اين سؤال که چگونه موکلتان به ايشان مبلغ مذکور را پرداخت نموده؟ (آيا به صورت نقد وجه را به ايشان پرداخت نموده يا به موجب اسناد ديگر بوده؟) مقرر ميدارد: موکل بنده از ايشان سفته داشته است، اما سفتهها اکنون قابل دسترسي نيستند”، مجددأ دادگاه صادر کنندة رأي بدوي اقدام به صدور حکم بدين شرح مينمايد:
“… با توجه به محتويات و اوراق پرونده و مفاد دادخواست واخواهي و لايحه وکيل واخواه، مبني بر اينکه مبلغ محکوم به که واخوانده به حساب موکله وي واريز نموده، بابت استرداد قرض الحسنه بوده که هيچگونه دليلي مبني بر قرض الحسنه بودن آن و يا استرداد سفتههاي وي، مورد ادعاي در لايحه و نيز چگونگي پرداخت مبلغ هفده ميليون تومان به واخوانده، ارائه ننموده که دفاعيّات وکيلِ واخوانده نيز، به شرح لايحه موجه تشخيص و عليهذا دليلي که موجب نقض دادنامه معترض عنه را گردد، از سوي واخواه و وکيل وي ابراز نگرديده و دادنامه معترضعنه صحيحأ اصدار يافته و مطابق با موازين قانوني و شرعي است، لذا ضمن رد واخواهي نامبرده…. حکم معترضعنه عينأ تأييد و استوار ميگردد…”.
در پيرو تجديدنظرخواهيِ محکومعليه (خوانده)، شعبة 17دادگاه تجديدنظر استان تهران، مورخ31/01/1393 با توجه به محتويات و اوراق پرونده، رأي بدوي و واخواهي، مبادرت به صدور حکم مينمايد.
“در خصوص تجديدنظرخواهي خانم پ ـ ش بطرفيت رـ ف نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 8/11/1392 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومي حقوقي تهران که به موجب آن، واخواهي تجديدنظر خواه از دادنامه شماره 747 مورخ 25/8/1392 مردود اعلام و دادنامه غيابي حکايت از محکوميت تجديدنظر خواه به پرداخت مبلغ يکصد و هفتاد ميليون ريال و هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست دارد، دادگاه با برسي و مداّقه در محتويات پرونده، نظر به اينکه تجديدنظرخواه، دليل قانوني در جهتِ نقّض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازين ساري و جاري گرديده است، مستندأ به ماده 358 ق.آ.د.م ضمن رد تجديدنظر خواهي، دادنامه معترضعنه عينأ تأييد ميگردد، اين رأي قطعي است”.
در تحليل رأي صادره از دو دادگاه، ابتدا به بحث در خصوص رأي غيابي ميپردازيم، آنگاه رأي واخواهي و تجديدنظر را مورد بررسي و تحليل قرار ميدهيم.
در خصوص رأيي که به صورتِ غيابي صادر شد (مرحلة واخواهي) ، چند نکته مورد توجه قرار گرفته است:
ابتدا به ساکن، خواهان مدعي شده که پولي را به درخواست خوانده به کارت ايشان واريز نموده، و دو فقره اصل اسناد مبني بر انتقال وجه به حساب خوانده را تقديم نموده و محکوميت خوانده را به مبلغ مذکور خواستار است، سپس دادگاه با احراز اسناد مبني بر واريز وجه به حساب خوانده، خواهان را محق و وجود اسناد در يد خواهان را “دليل بر اشتغال ذمة خوانده” دانسته و به استناد مادة 197 ق.آ.د.م، رأي به محکوميت خوانده به مبلغ مذکور در حق خواهان داده است.
در تحليل اين رأي، ميتوان گفت: اگرچه، اسنادي وجود داشته که بيانگر واريز پول به حساب خوانده بوده (فيش واريز کارت به کارت خوانده)، و اصالتِ اسناد، محرز بوده، اما اين امر مانع از استناد به مادة 265 ق.م نميشود، زيرا مادة مزبور مقرر داشته است: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است…”.
به عبارت ديگر، سند حاوي انتقال، نشان ميدهد که خواهان، وجهي را به خوانده پرداخت نموده و اين پرداخت، رايگان و تبرّعي نبوده است، چه بسا، اگر خوانده در جلسه حضور ميداشت، خود به تسليم وجه اقرار مينمود، اما عنوان تسليم (قرض) را نميپذيرفت (همانطوري که در مرحله واخواهي چنين کرده است)، پس وجود اسناد (رسيد عابر بانک) در يد خواهان، پرداخت مبلغي را توسط خواهان اثبات ميکند.
حال بايد به دنبال آن بود، آيا به صرفِ اثبات پرداخت وجه به ديگري (به هر وسيلهاي) گيرندة وجه را بايد مدعي محسوب نمود و بار اثبات دعوي را به دوش وي گذاشت يا پرداختکننده بايد ثابت نمايد، واريز کردن وجه به ديگري، به عنوان وفاي به عهد نبوده، بلکه به عنوان قرض، وديعه، و… بوده است؟
در اين رأي، دادگاه محترم ب
ا توجه به، وجود سند در يد خواهان و عدم حضور خوانده، به استناد مادة 198 ق.آ.د.م، خوانده را محکوم به پرداختِ مبلغ مذکور در حق خواهان نموده است، که متأسفانه، دادگاه محترم به مادة 265 ق.م و عبارت “عدم تبرّع” استناد ننموده است.
نسبت به رأي صادره در مرحلة واخواهي، ميتوان گفت: با توجه به عبارت دادگاه “… با توجه به محتويّات و اوراق پرونده و مفاد دادخواست واخواهي و لايحه وکيل واخواه، مبني بر اينکه مبلغ محکومبه که واخوانده به حساب موکله وي واريز نموده، بابت استرداد قرض الحسنه بوده که هيچگونه دليلي، مبني بر قرض الحسنه بودن آن و يا استرداد سفتههاي وي مورد ادعاي در لايحه و نيز چگونگي پرداخت مبلغ هفده ميليون تومان به واخوانده ارائه ننموده…”، خوانده را ملزم به اثبات ادعاي خويش نموده، بدين نحو، از آنجاييکه، خوانده دريافت وجه را انکار نکرده و تسليم را پذيرفته است، اما مدعي شده، خواهان دين قبلي خود (قرض) را


دیدگاهتان را بنویسید